ماده ۳۶۲ قانون مدنی

ماده ۳۶۲ قانون مدنی: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

1. به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
2. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
3. عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.
4. عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«درک مبیع» یعنی اگر مبیع متعلق حق غیر باشد، فروشنده باید بدل آن را تسلیم نماید.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۷ قانون بیع کالاهای انگلیس، متبایعین با تراضی خویش، زمان انتقال مالکیت را معین می‌نمایند، اگر مبیع، عین معین باشد؛ انتقال مالکیت فوری است؛ لیکن توافق برخلاف آن، امکان پذیر می‌باشد.

به موجب ماده ۱۶۵۷ قانون مدنی فرانسه، یکی از تعهدات خریدار، این است که مبیع را از بایع تحویل بگیرد.

در حقوق مصر، بیع با شرط حفظ مالکیت پذیرفته گردیده؛ لیکن در این صورت، مشتری به عنوان ودیعه، می‌تواند در مبیع تصرف نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.

تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح به‌شمار می‌آید. گفتنی است نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد، کاربرد «نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن»، در جایی است که ناتوانی در تسلیم، مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچ‌کس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده؛ و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.

تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده؛ و باید به‌طور فوری صورت پذیرد، اما طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.

همچنین در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می‌پذیرد که خریدار، فرصت کافی را جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد، مگر در صورتی که طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.

لازم است ذکر شود که خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل، نمی‌گردد.

نکات توضیحی

هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد بیع آبق، تعذر تسلیم است.

سوابق فقهی

بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.
• به موجب رأی اصراری شماره ۵۶ مورخه ۱۰/۹/۱۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمی‌تواند به بهانه عدم تحویل بهای مورد معامله، از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، خودداری نماید.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۷۳/۷ مورخه ۷/۲/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت فسخ بیع، هر یک از متعاقدین، می‌تواند آنچه را که به طرف مقابل تسلیم نموده؛ مطالبه نماید.
• نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه
• نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
• مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
• نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
• مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد
• قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران