ماده ۴۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
حدود دو سده پیش، به مناسبت [[دعوی|دعوایی]] که به دلیل ایجاد حریق در عین مستأجره، و عدم امکان انتفاع از آن، جهت برگزاری کنسرت در حیاط آن مکان، در یکی از [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های انگلیس، مطرح گردیده بود؛ [[مقام قضایی|قاضی]] این گونه استدلال کرد که: انتفاع از مورد اجاره، به موجب [[شرط ضمن عقد|شرط ضمنی]] میان طرفین، بر پایه استمرار چیز معینی بوده؛ و با انتفای آن چیز یا شیء، امکان بهرهمندی از آن مکان وجود ندارد؛ بدین ترتیب معافیت طرفین از التزام به [[تعهد]] خویش، محرز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بینالمللی، شماره 25، 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1324456|صفحه=|نام۱=دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | حدود دو سده پیش، به مناسبت [[دعوی|دعوایی]] که به دلیل ایجاد حریق در عین مستأجره، و عدم امکان انتفاع از آن، جهت برگزاری کنسرت در حیاط آن مکان، در یکی از [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های انگلیس، مطرح گردیده بود؛ [[مقام قضایی|قاضی]] این گونه استدلال کرد که: انتفاع از مورد اجاره، به موجب [[شرط ضمن عقد|شرط ضمنی]] میان طرفین، بر پایه استمرار چیز معینی بوده؛ و با انتفای آن چیز یا شیء، امکان بهرهمندی از آن مکان وجود ندارد؛ و بدین ترتیب معافیت طرفین از التزام به [[تعهد]] خویش، محرز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بینالمللی، شماره 25، 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1324456|صفحه=|نام۱=دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۴
ماده ۴۸۱ قانون مدنی: هرگاه عین مستأجره به واسطهٔ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.
مطالعات تطبیقی
حدود دو سده پیش، به مناسبت دعوایی که به دلیل ایجاد حریق در عین مستأجره، و عدم امکان انتفاع از آن، جهت برگزاری کنسرت در حیاط آن مکان، در یکی از دادگاههای انگلیس، مطرح گردیده بود؛ قاضی این گونه استدلال کرد که: انتفاع از مورد اجاره، به موجب شرط ضمنی میان طرفین، بر پایه استمرار چیز معینی بوده؛ و با انتفای آن چیز یا شیء، امکان بهرهمندی از آن مکان وجود ندارد؛ و بدین ترتیب معافیت طرفین از التزام به تعهد خویش، محرز میباشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انتفای قابلیت انتفاع از عین مستأجره، در صورت عدم امکان رفع عیب از آن مکان، در حکم تلف مورد اجاره است،[۲] به بیانی دیگر چنانچه پس از اجاره، حالتی عارض گردد که انتفاع از عین مستأجره را غیرممکن سازد؛ در این صورت حکم قضیه، همانند تلف پیش از قبض مورد معامله است.[۳]
غیرممکن بودن استیفا از مورد اجاره، ممکن است بر اثر عوامل قهری یا ارادی بوده؛ و نیز غیرمترقبه یا قابل پیشبینی باشد؛ یا اینکه پیش یا پس از قبض عین مستأجره صورت پذیرد؛ و در صورت حدوث بعد از قبض، قبل یا بعد از استیفای منفعت وقوع یابد.[۴]
گفتنی است که در صورت امکان رفع عیب از عین مستأجره، موجر مکلف است موجبات این امر را فراهم آورد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر قبل از آغاز مدت اجاره، عین مستأجره تسلیم گردد؛ اما قبل از انتفاع از آن، قابلیت بهرهبرداری را از دست بدهد؛ در این صورت عقد باطل است.[۶]
انتقادات
منظور قانونگذار از ضمانت اجرای مندرج در این ماده، انحلال اجاره بوده؛ و نباید آن را با بطلان، دارای یک مفهوم تلقی مینمود.[۷]
مقالات مرتبط
- آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
- ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
- حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا وین ۱۹۸۰ ، حقوق انگلیس و حقوق ایران)
منابع
- ↑ مجله حقوقی بینالمللی، شماره 25، 1379. دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1324456
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96120
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182192
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571232
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306168
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5024496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710868