ماده ۲۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۵: خط ۴۵:
* [[تعیین مورد معامله]]
* [[تعیین مورد معامله]]
* [[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]]
* [[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]]
* [[ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۹

ماده ۲۳۳ قانون مدنی: شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

  1. شرط خلاف مقتضای عقد
  2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

توضیح واژگان

«شرط» در لغت، یعنی الزام به شیء و پایبندی به آن در ضمن عقد،[۱] به عبارت دیگر شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی، به وجود می‌آید؛ شرط گویند،[۲] در واقع در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد؛ شرط گویند،[۳] بنا به تعریفی دیگر، به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، انشاء می‌گردد؛ شرط گویند.[۴]

به موضوع یا متعلق شرط، «مشتَرَط» گویند.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعیین مقتضای پاره ای از عقود، به راحتی امکان پذیر است؛ زیرا غرض و آثار عقلی عقودی مثل بیع، به وضوح قابل تشخیص می‌باشد، اما در عقودی نظیر نکاح، تشخیص آثاری که مربوط به ذات و ماهیت عقد است؛ مشکل می‌باشد.[۶] به عنوان نمونه شرط انحلال نکاح محلل، به محض وقوع مقاربت، باطل و مبطل عقد است.[۷]

به نظر برخی از حقوقدانان، شرط مجهول، که موجب سرایت جهل به یکی از عوضین گردد نیز، موجب بطلان قرارداد می‌گردد؛ زیرا چنین شرطی، یکی از عناصر عقد را خدشه دار نموده و مانع تشکیل عقد می‌گردد؛ چنین شرطی، خلاف مقتضای ذات عقد است،[۸] این در حالی است که شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما مبطل عقد نمی‌باشد.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

شرط خلاف مقتضای عقد، باطل بوده؛ و موجب بطلان عقد می‌گردد.[۱۰]

شرط مجهولی که جهل آن، به عوضین سرایت ننماید؛ صحیح است، ولی اگر جهالت مزبور، به یکی از عوضین یا هر دوی آن، تسری یابد؛ چنین شرطی فاسد و مفسد عقد است.[۱۱]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403400
  2. مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
  3. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877204
  4. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1105824
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342328
  6. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088304
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443524
  8. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1137608
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125640
  10. سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3204916
  11. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 879484
  12. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261564
  13. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166216
  14. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296016