ماده ۶۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۹: خط ۲۹:
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر امانی بودن چک در مطالبه آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر امانی بودن چک در مطالبه آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۷

ماده ۶۳۱ قانون مدنی: هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

مواد مرتبط

ماده ۴۹۴ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.[۱]

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد،[۳] و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.[۴][۵]

این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت ید وی به صاحب آن است.[۶] منشأ ضمان امین را، باید تقصیر او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.[۷]

نکات توضیحی

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مبنای ضمان امین در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.[۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401156
  2. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 785872
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
  4. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
  5. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
  6. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2733976
  7. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697124
  8. ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
  9. ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328400
  10. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5513468