ماده ۴۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
همچنین در [[بیع شرط]]، از آنجا که به دلالت عرف، قیمت [[مبیع]]، کمتر از معاملات قطعی است، لذا چنین شرایطی را باید در تحقق خیار غبن فاحش مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | همچنین در [[بیع شرط]]، از آنجا که به دلالت عرف، قیمت [[مبیع]]، کمتر از معاملات قطعی است، لذا چنین شرایطی را باید در تحقق خیار غبن فاحش مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
منظور از شرایط معامله در این ماده اوضاع و احوالی است که معامله و مذاکرات مقدماتی آن در میانه آن واقع شده است. به عبارت دیگر از نگاه قانون‌گذار غبن مراتبی دارد اما آن مرتبه که موجب خیار است [[غبن فاحش]] است.<ref>{{Cite journal|title=ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712061.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=58–74|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007448.1032|language=fa|first=حسین|last=اسماعیلی}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸
ماده ۴۱۹ قانون مدنی: در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نقش شرایط معامله را در ارزیابی عوضین، نباید نادیده گرفت، بدین ترتیب از نظر عرف، اختلاف قیمتی که منجر به ایجاد غبن فاحش می‌گردد؛ در بیع نقد و نسیه یکسان نیست،[۱] لذا شرایط خارجی و شواهد و قراینی که در انعقاد عقد، مؤثر بوده؛ در تشخیص عرفی غبن، دارای اهمیت است.[۲]
چنانچه اثبات گردد که تمایل مغبون به انشای معامله، تا حدی بالا بوده که در هر شرایطی، عقد را منعقد می‌ساخته؛ مانند خرید تمبر، یا عکس کارت پستالی که جهت تکمیل مجموعه آلبوم او، لازم بوده‌است؛ در این صورت دیگر نمی‌توان قائل به وجود خیار غبن فاحش گردید،[۳] چرا که وی به دلالت شواهد و قراین، درصدد به دست آوردن کالای مورد علاقه خود بوده؛ و عقد را بر مبنای مسامحه جاری ساخته‌است و تصمیم او از نظر عرف، زیان به‌شمار نمی‌آید، مگر اینکه مسامحه و اشتیاق او، از حدود متعارف تجاوز نماید؛ که در این صورت غبن فاحش به وجود می‌آید.[۴]
همچنین در بیع شرط، از آنجا که به دلالت عرف، قیمت مبیع، کمتر از معاملات قطعی است، لذا چنین شرایطی را باید در تحقق خیار غبن فاحش مؤثر دانست.[۵]
نکات توضیحی
منظور از شرایط معامله در این ماده اوضاع و احوالی است که معامله و مذاکرات مقدماتی آن در میانه آن واقع شده است. به عبارت دیگر از نگاه قانون‌گذار غبن مراتبی دارد اما آن مرتبه که موجب خیار است غبن فاحش است.[۶]
نکات توضیحی
به موجب تئوری غبن حادث، ممکن است غبن فاحش، پس از تحقق عقد به وجود آید.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۴۶۰ مورخه ۴/۶/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، جهت تحقق غبن فاحش، بهای ساختمان و دستگاه‌ها و ادوات موجود در آن، که در تعیین ارزش هر سهم مؤثر بوده؛ ملاک نیست، بلکه در این باره باید ارزش روز سهام را، که در عرف بازار، با توجه به عوامل گوناگونی رایج است؛ محور توجه قرار داد.[۸]
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)
مصادیق و نمونه‌ها
- ممکن است در بیع پارچه و فرش، ۱۰ درصد گرانی قیمت، غبن فاحش به‌شمار نیاید؛ اما در بیع طلا، همین میزان اختلاف قیمت، غبن فاحش محسوب می‌گردد.[۹]
مقالات مرتبط
- مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری
- شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920468
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95444
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95424
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920536
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920960
- ↑ اسماعیلی, حسین (2024-02-20). "ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 58–74. doi:10.22034/analysis.2023.2007448.1032. ISSN 2821-1790.
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3815032
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521572
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235688