ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۳: خط ۲۳:


گفتنی است علاوه بر استناد به علم طب، [[عرف]] نیز در تشخیص جنون، مؤثر است؛ چرا که نمی‌توان نقش عرف را، در تشخیص آثار حقوقی جنون انکار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3064668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است علاوه بر استناد به علم طب، [[عرف]] نیز در تشخیص جنون، مؤثر است؛ چرا که نمی‌توان نقش عرف را، در تشخیص آثار حقوقی جنون انکار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3064668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
جنون، به عنوان یکی از عیوب مشترک زوجین، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد. استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، [[زوجه]] به جنون مبتلا شود؛ [[زوج]] نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref>
به دلالت عرف، عدم ظهور جنون ادواری برای چند دفعه، نمی‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۴۵: خط ۵۰:


* [[نظریه شماره 7/1400/34 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان نکاح زوجه محجور|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان نکاح زوجه محجور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/34 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان نکاح زوجه محجور|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان نکاح زوجه محجور]]
* به دلالت عرف، عدم ظهور جنون ادواری برای چند دفعه، نمی‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref>
* جنون، به عنوان یکی از عیوب مشترک زوجین، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref> استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، [[زوجه]] به جنون مبتلا شود؛ [[زوج]] نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
خط ۵۷: خط ۵۸:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی]]
 
* [[مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۶ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۷

ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی: جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«جنون مستمر» یعنی جنون همیشگی.[۱]

به جنونی که گاهی اوقات، در شخص ظاهر می‌شود؛ «جنون ادواری» گویند.[۲]

«استقرار» یعنی باقی ماندن حالت، و مرتفع نشدن به‌طور کامل.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

لاضرر، مبنای فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مهمترین موجبات فسخ نکاح، مربوط به عیوب یکی از زوجین است،[۵] و در میان موجبات فسخ نکاح، تنها عیب مشترک بین زوجین، جنون است،[۶][۷] البته در صورتی می‌توان با استناد به جنون، نکاح را فسخ نمود که مستقر بوده؛ و در طول سال، مرتفع نگردد،[۸] بنابراین جنونی که گذرا بوده و استقرار نیابد،[۹] و در چند لحظه و حسب اتفاق، عارض گردد، جهت فسخ نکاح کافی نیست و دادگاه نمی‌تواند با استناد به نظریه پزشکی قانونی، و بدون توجه به دفاع خوانده، مبنی بر اینکه جنون او شرایط استقرار را، نداشته‌است؛ حکم به فسخ نکاح صادر نماید؛ مگر اینکه در گواهی پزشک، به استقرار جنون، تصریح گردیده باشد،[۱۰] با این حال، به نظر برخی، جنون ادواری نیز، می‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد؛ حتی اگر شخص، بیشتر اوقات، در حال افاقه باشد.[۱۱]

فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، همان اعمال خیار تعذر تسلیم است، و در واقع شخص مبتلا به جنون، نمی‌تواند به تعهدات مستمر خود، پایبند باشد.[۱۲]

گفتنی است علاوه بر استناد به علم طب، عرف نیز در تشخیص جنون، مؤثر است؛ چرا که نمی‌توان نقش عرف را، در تشخیص آثار حقوقی جنون انکار نمود.[۱۳]

نکات توضیحی

جنون، به عنوان یکی از عیوب مشترک زوجین، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد. استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.[۱۴]

به دلالت عرف، عدم ظهور جنون ادواری برای چند دفعه، نمی‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد.[۱۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، جنون از موجبات فسخ نکاح، محسوب می‌گردد.[۱۶]

سوابق فقهی

ابتلا به جنون، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد؛ بدون اینکه نیاز به اجرای صیغه طلاق باشد.[۱۷]

امراض روحی یکی از زوجین را، نمی‌توان از موجبات فسخ نکاح دانست؛ مگر اینکه به حد جنون رسیده باشد.[۱۸]

در مواردی که جهت تشخیص جنون، بین نظر پزشک و حاکم، اختلاف وجود داشته باشد؛ طرق ثبوت شرعی، فصل الخطاب خواهد بود.[۱۹]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۷۰/۳/۱۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، ابتلای زوج به بیماری جنون جوانی فعال، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.[۲۲]

مصادیق و نمونه‌ها

  • در صورتی که زوج، به دلیل اختلالات روانی، نتواند وقت نماز را تشخیص دهد؛ زوجه می‌تواند با استناد به جنون وی، نکاح را فسخ نماید.[۲۳][۲۴]
  • اختلال در عقل، و عدم تعادل در انجام امور روزمره، و انجام اعمال بی هدف، جنون محسوب می‌گردد.[۲۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعلی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407696
  2. سیدعلی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407696
  3. سیدعلی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407696
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101584
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4420956
  6. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 908612
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211252
  8. سیدعلی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407696
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101584
  10. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030204
  11. علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4630588
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 522516
  13. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3064668
  14. سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  15. سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  16. سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  17. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364800
  18. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364800
  19. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33208
  20. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655084
  21. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 137376
  22. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5401176
  23. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439512
  24. سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  25. سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244