ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد، و چنانچه [[اجرای حکم]] دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زن می‌تواند از محکمه درخواست [[طلاق]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> همچنین امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
همان طور که در '''ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی''' مورد تصریح قرار گرفته است، زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد، و چنانچه [[اجرای حکم]] دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زن می‌تواند از محکمه درخواست [[طلاق]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> همچنین امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>


زن جهت [[مطالبه]] نفقه می‌تواند برای اثبات [[ملائت|تمکن مالی]] زوج، به دادگاه [[شاهد]] معرفی نماید؛ و در صورت امتناع وی از این کار، قول شوهر مبنی بر [[اعسار]]، با [[سوگند]] وی پذیرفته خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804208|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> همچنین جهت مطالبه نفقه، زوجه، ملزم به اثبات [[تمکین]] در دادگاه نیست، مگر اینکه زوج در دفاعیه خود، [[نشوز]] زوجه را مطرح نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> ارسال [[اظهارنامه]] برای زوج نیز، قبل از [[اقامه دعوی]] مطالبه نفقه الزامی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>
زن جهت [[مطالبه]] نفقه می‌تواند برای اثبات [[ملائت|تمکن مالی]] زوج، به دادگاه [[شاهد]] معرفی نماید؛ و در صورت امتناع وی از این کار، قول شوهر مبنی بر [[اعسار]]، با [[سوگند]] وی پذیرفته خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804208|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> همچنین جهت مطالبه نفقه، زوجه، ملزم به اثبات [[تمکین]] در دادگاه نیست، مگر اینکه زوج در دفاعیه خود، [[نشوز]] زوجه را مطرح نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> ارسال [[اظهارنامه]] برای زوج نیز، قبل از [[اقامه دعوی]] مطالبه نفقه الزامی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۱: خط ۲۱:


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
چنانچه الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند نفقه خود را، از [[مال|اموال]] وی تقاص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051236|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>


[[مقام قضایی|قاضی]] می‌تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را، به [[زندان]] بیفکند؛ و نیز نفقه را، از اموال وی وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 42، ش 1، 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5010488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=آیتی|نام۲=عبدالجبار|نام خانوادگی۲=زرگوش نسب|چاپ=}}</ref>
* چنانچه الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند نفقه خود را از [[مال|اموال]] وی تقاص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051236|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[مقام قضایی|قاضی]] می‌تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را به [[زندان]] بیفکند؛ و نیز نفقه را از اموال وی وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 42، ش 1، 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5010488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=آیتی|نام۲=عبدالجبار|نام خانوادگی۲=زرگوش نسب|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

نسخهٔ ‏۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۰۱

ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی: زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «نفقه» در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی، تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده می‌باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همان طور که در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است، زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد، و چنانچه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق نماید،[۲] همچنین امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد جنبه کیفری است.[۳]

زن جهت مطالبه نفقه می‌تواند برای اثبات تمکن مالی زوج، به دادگاه شاهد معرفی نماید؛ و در صورت امتناع وی از این کار، قول شوهر مبنی بر اعسار، با سوگند وی پذیرفته خواهد شد،[۴] همچنین جهت مطالبه نفقه، زوجه، ملزم به اثبات تمکین در دادگاه نیست، مگر اینکه زوج در دفاعیه خود، نشوز زوجه را مطرح نماید،[۵] ارسال اظهارنامه برای زوج نیز، قبل از اقامه دعوی مطالبه نفقه الزامی نیست.[۶]

گفتنی است مراجعه زوجه به دادگاه، جهت مطالبه نفقه آینده، مغایر با مقررات آیین دادرسی مدنی بوده؛ و پذیرش چنین دعوایی، دشوار به نظر می‌رسد،[۷] البته بنا به نظر برخی حقوقدانان، زن می‌تواند تعیین نفقه آینده خود را از دادگاه خواستار گردد.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • چنانچه الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند نفقه خود را از اموال وی تقاص نماید.[۹]
  • قاضی می‌تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را به زندان بیفکند؛ و نیز نفقه را از اموال وی وصول نماید.[۱۰]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی ۵۹۴۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، مادامی که به موجب قانون، اعتبار خود را از دست نداده باشد؛ لازم الاجرا است،[۱۲] همچنین به موجب همین نظریه مشورتی، صرف ادعای زوج مبنی بر نشوز زوجه، مسقط حق نفقه نبوده؛ و جهت اسقاط نفقه زوجه، ابتدا باید اعسار زوج، در دادگاه صالح اثبات گردد.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
  2. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031656
  3. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275032
  4. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2804208
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103152
  6. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803284
  7. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3064372
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692728
  9. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051236
  10. سیدمحمدرضا آیتی و عبدالجبار زرگوش نسب. زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 42، ش 1، 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5010488
  11. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170124
  12. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261372
  13. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261372