ماده ۲۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


به [[بیع|بیعی]] که بر اثر اضطرار، [[انشاء]] گردد؛ «[[بیع مضطر]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به [[بیع|بیعی]] که بر اثر اضطرار، [[انشاء]] گردد؛ «[[بیع مضطر]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
درحقوق فرانسه اصطلاح قرارداد الحاقی ابتدائا توسط استاد «سالی» در کتاب ابراز اراده مورد استفاده قرار گرفت. در ماده 1110 قانون مدنی جدید فرانسه این قرارداد که در مقابل قرارداد با گفتگوی آزاد یا عقد آزاد قرار گرفته، چنین تعریف شده است :«قرارداد الحاقی شامل مجموعه ای از شروط غیرقابل مذاکره است که از قبل توسط یکی از طرفین تعیین شده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670496|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> برخلاف قانون مدنی فرانسه در قانون مدنی ایران قرارداد الحاقی مورد تصریح قرار نگرفته است . لیکن شاید بتوان این قرارداد را به قراردادهای مضطر که در ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است تسری داد. بدین بیان که در برخی موارد قراردادهای الحاقی از موارد سوء استفاده از اضطرار تلقی می شوند. به طور مثال تولید کننده یک کالای ضروری که با سوء نیت انحصار تولید آن را در دست خویش می گیرد و اشخاص به جهت ضروری بودن کالای مذکور در انعقاد قرارداد با آن تولید کننده مضطر هستند و وی در ضمن آن قرارداد الحاقی شروط غیر منصفانه ای را به اشخاص تحمیل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670500|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۰

ماده ۲۰۶ قانون مدنی: اگر کسی در نتیجهٔ اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملهٔ اضطراری معتبر خواهد بود.

توضیح واژگان

«اضطرار»، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب‌الوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجودآمدن خطر مزبور نداشته؛ وارد نماید.[۱]

«ضرورت»، یعنی اضطرار.[۲]

به بیعی که بر اثر اضطرار، انشاء گردد؛ «بیع مضطر» گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

درحقوق فرانسه اصطلاح قرارداد الحاقی ابتدائا توسط استاد «سالی» در کتاب ابراز اراده مورد استفاده قرار گرفت. در ماده 1110 قانون مدنی جدید فرانسه این قرارداد که در مقابل قرارداد با گفتگوی آزاد یا عقد آزاد قرار گرفته، چنین تعریف شده است :«قرارداد الحاقی شامل مجموعه ای از شروط غیرقابل مذاکره است که از قبل توسط یکی از طرفین تعیین شده باشد.»[۴] برخلاف قانون مدنی فرانسه در قانون مدنی ایران قرارداد الحاقی مورد تصریح قرار نگرفته است . لیکن شاید بتوان این قرارداد را به قراردادهای مضطر که در ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است تسری داد. بدین بیان که در برخی موارد قراردادهای الحاقی از موارد سوء استفاده از اضطرار تلقی می شوند. به طور مثال تولید کننده یک کالای ضروری که با سوء نیت انحصار تولید آن را در دست خویش می گیرد و اشخاص به جهت ضروری بودن کالای مذکور در انعقاد قرارداد با آن تولید کننده مضطر هستند و وی در ضمن آن قرارداد الحاقی شروط غیر منصفانه ای را به اشخاص تحمیل می نماید.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در اضطرار، فشاری که شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آزادی او را سلب ننموده و رضا را معیوب نمی‌نماید؛ لذا معامله ای که تحت چنین شرایطی، منعقد گردد؛ صحیح و نافذ است.[۶]

فشاری که در اضطرار، شخص را وادار به انعقاد معامله می‌نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده و عمدی در میان نیست، در واقع در اضطرار، برخی ضرورت‌ها و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت‌هایی را برای اشخاص به وجود می‌آورند؛ نه تهدید انسانی دیگر.[۷]

تفاوت اضطرار و اکراه با اجبار، در این است که شخص مکرَه و مضطر، با قصد و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می‌نماید؛ اما در اجبار، قصد و اراده منتفی است.[۸]

در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص و نیز مستقیم بودن یا نبودن تهدید، نسبت به عمل مورد نظر مهم است. برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادار نمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.[۹] در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده، اما در اضطرار، شخص مضطر، می‌خواهد ضرورتی را، که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید.[۱۰] متعلق اکراه، عقد یا معامله ای است که انجام می‌گیرد؛ مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را، به من نفروشی، تو را می‌کشم، اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته‌است؛ مانند موردی که شخصی را، تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می‌کشیم و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته؛ و مبلغ مزبور را تأمین نماید.[۱۱]

لازم به ذکر است که اگر شخصی بر اثر اضطرار، اقدام به خرید کالا، به قیمتی بالاتر نماید؛ در این صورت دعوی خیار غبن، از وی پذیرفته نخواهد بود.[۱۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر شخص، نتواند شهریه دانشگاه را به صورت یکجا بپردازد؛ و در نتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو، چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.[۱۳]

اگر شخص، در شرایط اضطراری، اقدام به فروش مالی نماید؛ تا بهای آن را به ظالمی که مدام او را تهدید می‌نماید؛ تحویل دهد؛ در این صورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.[۱۴]

رویه‌های قضایی

با استناد به دادنامه شماره ۹۱۸ مورخه ۲۸/۵/۱۳۷۵ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر خواهان، نتواند اثبات نماید که معامله با خوانده را بر اثر اضطرار و بدون قصد انشاء منعقد نموده‌است؛ با استناد به اصل صحت قراردادها، معامله مزبور معتبر شناخته می‌شود.[۱۵]

مصادیق و نمونه‌ها

فروش فرش، خانه و ماشین، بر اثر تنگدستی و جهت تأمین هزینه‌های درمان، یا تأدیه دیون یا فراهم نمودن نفقه خانواده، معاملاتی اضطراری هستند.[۱۶]

اگر شخصی، برای رهایی از دیون خویش و نیز تأمین معاش خانواده اش، منزل خود را بفروشد؛ چنین معامله ای اضطراری است، چرا که شرایط حاکم، باعث اتخاذ چنین تصمیم توسط وی گردیده‌است؛ نه اجبار شخص دیگر.[۱۷]

همچنین اگر شخصی، به پرداخت پولی به دیگری، تهدید گردیده و جهت تأمین مبلغ مزبور، ناچار به فروش منزل خود گردد؛ چنین معامله ای اضطراری است؛ زیرا هدف از تهدید وی، فروش ملک خود نبوده‌است.[۱۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87452
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334792
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113056
  4. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670496
  5. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670500
  6. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1108184
  7. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768
  8. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
  9. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107924
  10. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
  11. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
  12. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235664
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 40652
  14. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275040
  15. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591772
  16. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
  17. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768
  18. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768