ماده ۴۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۷: خط ۷:


ماهیت غبن به نوعی اشتباه در قیمت مورد معامله می باشد که در حقوق ایران سبب ایجاد حق فسخ برای مغبون می شود لیکن بنا بر تصریح ماده 1136 قانون مدنی جدید فرانسه، درصورتی که اشتباه در ارزش سبب اشتباه در اوصاف اساسی موضوع قرارداد شود، موجب بطلان قرارداد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671176|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
ماهیت غبن به نوعی اشتباه در قیمت مورد معامله می باشد که در حقوق ایران سبب ایجاد حق فسخ برای مغبون می شود لیکن بنا بر تصریح ماده 1136 قانون مدنی جدید فرانسه، درصورتی که اشتباه در ارزش سبب اشتباه در اوصاف اساسی موضوع قرارداد شود، موجب بطلان قرارداد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671176|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
موضوع مذکور در ماده صدرالذکر که غبن در معاملات است ماهیتاً نوعی عدم تعادل عوضین معامله می باشد که این امر در ماده 1168 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است و درخصوص ضمانت اجرای آن چنین گفته شده است که «... عدم تعادل عوضین سبب بطلان قرارداد نمی شود مگر اینکه قانون به گونه ی دیگری مقرر نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671552|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۹

ماده ۴۱۶ قانون مدنی: هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۲۹ قانون مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را می‌توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به‌شمار آورد.[۱]

ماهیت غبن به نوعی اشتباه در قیمت مورد معامله می باشد که در حقوق ایران سبب ایجاد حق فسخ برای مغبون می شود لیکن بنا بر تصریح ماده 1136 قانون مدنی جدید فرانسه، درصورتی که اشتباه در ارزش سبب اشتباه در اوصاف اساسی موضوع قرارداد شود، موجب بطلان قرارداد خواهد شد.[۲]

موضوع مذکور در ماده صدرالذکر که غبن در معاملات است ماهیتاً نوعی عدم تعادل عوضین معامله می باشد که این امر در ماده 1168 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است و درخصوص ضمانت اجرای آن چنین گفته شده است که «... عدم تعادل عوضین سبب بطلان قرارداد نمی شود مگر اینکه قانون به گونه ی دیگری مقرر نماید.»[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است.[۴]

گفتنی است چنانچه بایع، به ارزش واقعی مبیع آگاه بوده؛ ولی بنا بر ملاحظاتی به نفع خریدار، کالای خود را، به قیمتی پایین‌تر بفروشد؛ دیگر نمی‌تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید؛ زیرا خود او، قاصد در تسامح و چشم پوشی، نسبت به بخشی از حق خویش بوده‌است، همچنین هیچ‌یک از طرفین، در عقد معاوضه ای که بهای واقعی عوضین، کمتر درخور توجه آنان بوده؛ و در واقع عقد را به منظور رسیدن به فواید دیگری منعقد نموده‌اند؛ و منافع حاصل از قرارداد را، بر ارزش مال خود مقدم دانسته‌اند؛ به بهانه وجود خیار غبن فاحش، حق بر هم زدن معامله را ندارند.[۵]

نکات توضیحی

ماده ۴۱۶ قانون مدنی غبن موجب خیار را مقید به فاحش بودن کرده است. در نتیجه غبن ناچیز یا جزئی در هنگام معامله از این حیث فاقد اثر حقوقی است. همچنین قید فاحش بودن نشانه این است که قانون‌گذار خود به سطوح مختلف غبن توجه داشته است و صرفا میزان قابل توجه (فاحش) آن را مایه ایجاد حق فسخ دانسته است.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، قاعده لاضرر را، باید به عنوان مبنای خیار غبن فاحش پذیرفت.[۷]

رویه‌های قضایی

انتقادات

قانونگذار، بدون بیان تعریفی از خیار غبن فاحش، مبادرت به ذکر سایر مختصات آن نموده‌است.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر ثمن خودرو، در قولنامه به میزانی گزاف یا ناچیز تعیین شده باشد؛ متضرر از این امر، می‌تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. احمد حمیدزاده. نظریه غبن در حقوق ایران. دانشگاه تهران، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4003816
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671176
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671552
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530180
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920092
  6. اسماعیلی, حسین (2024-02-20). "ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 58–74. doi:10.22034/analysis.2023.2007448.1032. ISSN 2821-1790.
  7. سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4046156
  8. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643532
  9. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240340
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95900