ماده ۶ قانون مدنی

ماده ۶ قانون مدنی: قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیهٔ اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی

توضیح واژگان

منظور از «احوال شخصیه» در ماده ۶ قانون مدنی، مجموعه اوصافی است که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست، مانند نکاح، طلاق و نسب.

مطالعات تطبیقی

• در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، قانون اقامتگاه حاکم است.
• در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه رسیدگی می‌شود.
• در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع قانون دولت متبوع ولی می‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در دعوای طلاق بین یک زن خارجی و مرد ایرانی مقیم خارجه، قانون ایران حاکم است، به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود، و در مواردی که ولی دختر، افغانی بوده و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام، قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استناد نمود.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ک ۱۱۱ مورخه ۱۳۴۶/۵/۱۸ اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به دادخواست گواهی حصر ورثه و تعیین میزان حصه آنان، برابر با قانون دولت متبوع متوفی، انجام می‌پذیرد. شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یاد شده در بالا می‌باشد.

مقالات مرتبط

• صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
• ابعاد حقوقی مالیات بر درآمد و دارایی
• بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
• تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط
• ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران
• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
• تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران
• قاعده «لکل قوم نکاح»
• تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق
• عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران