ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۶
ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی: هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «صغیر غیرممیز» در ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، کسی است که به بلوغ نرسیده و توانایی تشخیص صرفه و صلاح اقتصادی خویش را ندارد و در واقع فاقد عقل معاش است.[۱][۲][۳][۴][۵]
فلسفه و مبانی نظری ماده
چنانچه شخصی، مال خود را، به طفل یا مجنون بسپارد؛ و مال مزبور، توسط آنان تلف شود؛ در این صورت مالک مال، به ضرر خویش عمل نموده؛ بنابراین حق مطالبه خسارت از آنان را ندارد.[۶][۷] مفاد ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، مصداق تقصیر عرفی است که مسئولیت را، از عهده شخص فاقد قدرت درک و تشخیص، ساقط نموده؛ و زیان وارده را، منتسب به اراده اشخاص دارای شعور مینماید.[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به دلالت مفهوم مخالف ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، اگر صغیر ممیز یا سفیه، اقدامی انجام دهد که منجر به تلف مال غیر، که به آنها سپرده شدهاست؛ گردد؛ ضامن است،[۹] بنابراین اگر شخصی مال خود را، به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط او تلف شود؛ در این صورت سفیه، مباشر تلف محسوب گردیده؛ و مالک مال، سبب تلف است؛ و با توجه به اینکه در فرض مورد بحث، مباشر، اقوی از سبب است؛ پس سفیه باید خسارت ناشی از اتلاف را جبران نماید.[۱۰]
نکات توضیحی
تشخیص اینکه شخصی، صغیر غیرممیز است یا نه؛ سهل تر از تشخیص جنون اشخاص است؛ ممکن است مالک مال، بدون اطلاع از جنون شخصی، مال خود را، به او بسپارد؛ و شخص مجنون نیز، مبادرت به تلف مال مزبور نماید؛ در این صورت عرف اجازه نمیدهد که مالک مال را، به بهانه اینکه نباید مال خود را، در اختیار دیوانه قرار میداده؛ مقصر محسوب نمود.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر شخصی مال خود را به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط سفیه تلف شود؛ در این صورت سفیه، مسئول تلف مال است؛ در مقابل، بین علم یا عدم علم صاحب مال به سفاهت شخص مزبور، قائل به تفکیک گردیدهاند؛ و مسئولیت سفیه را، منوط به عدم آگاهی مالک مال نسبت به سفاهت وی نمودهاند.[۱۲]
مصادیق و نمونهها
- اگر کسی ظرف چینی را، به کودک ۵ ساله ای بدهد؛ تا به مالک آن برساند؛ و آن ظرف، از دست کودک افتاده و بشکند؛ در این صورت، عرف فقط شخصی را مسئول میداند که ظرف را به طفل سپرده است؛ هر چند اولیای او نیز بی تقصیر نباشند.[۱۳]
مقالات مرتبط
- مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند معلول
- مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی
- مسئولیت مدنی پلیس
منابع
- ↑ موسی عمید. حقوق مدنی هبه. چاپ -. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657140
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657144
- ↑ عباس قاسمی حامد. حقوق مدنی شرایط شکلگیری قراردادها. چاپ 1. دراک، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657148
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657152
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657156
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62608
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86792
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 89044
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122756
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127752
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455712
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127752
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4071084