ماده ۲۶۷ قانون مدنی

ماده ۲۶۷ قانون مدنی: ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۰۲ قانون مدنی
• ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۷۰ قانون تجارت
• ماده ۲۷۱ قانون تجارت

توضیح واژگان

«مدیون» یعنی بدهکار.

مطالعات تطبیقی

در ماده 1332 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است در تبدیل تعهد از طریق متعهد، رضایت متعهد اول شرط نیست.

فلسفه و مبانی نظری ماده

شأن وضع و تشریع ماده 267 قانون مدنی ایران جلوگیری از فضولی در امور دیگران است. این منع واقع نخواهد شد، مگر اینکه اقدام فضول را تبرعی بدانیم، با توجه به اینکه منع فضولی ازجمله احکام وضعی می‌باشد نه تکلیفی که با تخلف از آن، متخلف مورد مجازات قرار بگیرد و یا مکلف به اعاده حالت قبلی شود، لذا تنها ضمانت اجرای این منع، تبرعی دانستن عمل فضول می‌باشد نه چیزی دیگر. درحالی‌که ماده 265 اصل در پرداخت را عدم تبرع می‌داند

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجرای تعهد توسط ثالث را نیز می‌توان وفای به عهد محسوب نمود.

تأدیه بدهی دیگری بدون اذن او، تبرع در ادای دین است، همچنین اگر مدیون، اذن به پرداخت دین خود توسط ثالث بدهد؛ و سپس انصراف خود را از تأدیه بدهی وی اعلام کند؛ و در نهایت دین مزبور را پرداخت نماید؛ در این صورت دیگر نمی‌تواند با استناد به اذن داین، مبلغ مورد نظر را از وی مطالبه کند؛ زیرا انصراف قبلی وی، موجب سقوط التزام مدیون، در برابر ایجاب خود شده‌است.

در قائم مقامی بدون رضای طلبکار، شخص ثالث، به جای وامی که می‌خواهد به مدیون بپردازد؛ دین وی را تأدیه نموده؛ و بدین ترتیب، خود او جانشین داین می‌گردد و البته، با تغییر بستانکار، وثیقه‌های دین مزبور، همچنان به اعتبار خود باقی است.

گفتنی است مفاد این ماده، در رابطه با عقد ضمان مجری نبوده؛ و لازم است به مقررات مربوط به ضمان در قانون مدنی، مراجعه نمود. همچنین لازم به ذکر است که ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می‌گردد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده؛ و باعث ابرای ذمه مدیون می‌گردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۷۰ مورخه ۱۲/۲/۱۳۷۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، اگر خواهان، با اذن خوانده، مبادرت به تأدیه دین او نماید؛ در این صورت حق مطالبه مبلغ مزبور را از وی دارد.

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی
• ضمان درک در حوزه آرای قضایی
• تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی

• تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران

• نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز
• حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
• ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
• وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران