ماده ۴۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۶۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۶۷ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، اتیوپی و سوئیس، اجاره، دارای ماهیت [[عقد عهدی|عهدی]] است نه [[عقد تملیکی|تملیکی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | در حقوق فرانسه، اتیوپی و سوئیس، اجاره، دارای ماهیت [[عقد عهدی|عهدی]] است نه [[عقد تملیکی|تملیکی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اگر طرفین، بر سر صحیح یا [[بطلان عقد|باطل بودن]] اجاره، اختلاف داشته باشند؛ قول مدعی صحت پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | اگر طرفین، بر سر صحیح یا [[بطلان عقد|باطل بودن]] اجاره، اختلاف داشته باشند؛ قول مدعی صحت پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
بنا بر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است در مواردی، عهدی باشد و به نظر برخی دیگر، [[اجاره کلی]]، مانند [[بیع کلی]]، عهدی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | بنا بر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است در مواردی، عهدی باشد و به نظر برخی دیگر، [[اجاره کلی]]، مانند [[بیع کلی]]، عهدی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اجاره اموال غیرمادی]] نیز امکان پذیر است، هرچند در [[عرف]] دادوستد، این گونه عقود را، [[قرارداد انتقال]] تلقی می‌نمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد، ولی در واقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
در اجاره، [[ایجاب]]، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت یا عمل دیگری، در برابر [[عوض]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اجاره یک عقد (قرارداد) است. | |||
# در اجاره، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. | |||
# اجاره‌دهنده را موجر می‌نامند. | |||
# اجاره‌کننده را مستأجر می‌نامند. | |||
# مورد اجاره را عین مستأجره می‌گویند. | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره وصف کیفری اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر بیش از مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۶۵)]] | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷۳ مورخه ۱۶/۶/۱۳۷۱ شعبه ۹ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که قرارداد بین طرفین، در حد [[تعهد]] به انعقاد اجاره بوده؛ و طرفین، توافق نموده باشند که پس از احداث هتل به‌طور کامل، مبادرت به تنظیم [[اجاره نامه]] رسمی نمایند؛ در نتیجه تا زمانی که بنای هتل تکمیل نشده؛ و سند اجاره نیز تنظیم نگردیده باشد؛ از نظر شرع و [[قانون]]، وجود رابطه اجاری و شمول آثار و تعهدات آن نسبت به طرفین، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5584704|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷۳ مورخه ۱۶/۶/۱۳۷۱ شعبه ۹ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که قرارداد بین طرفین، در حد [[تعهد]] به انعقاد اجاره بوده؛ و طرفین، توافق نموده باشند که پس از احداث هتل به‌طور کامل، مبادرت به تنظیم [[اجاره نامه]] رسمی نمایند؛ در نتیجه تا زمانی که بنای هتل تکمیل نشده؛ و سند اجاره نیز تنظیم نگردیده باشد؛ از نظر شرع و [[قانون]]، وجود رابطه اجاری و شمول آثار و تعهدات آن نسبت به طرفین، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5584704|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای عدم پرداخت اجاره بها در دعوی استرداد ودیعه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۹۲)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای عدم پرداخت اجاره بها در دعوی استرداد ودیعه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۹۲)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/324 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع اجاره مغازه به حالت سابق پس از اعاده دادرسی و محاسبه قیمت سرقفلی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/324 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع اجاره مغازه به حالت سابق پس از اعاده دادرسی و محاسبه قیمت سرقفلی]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۸: | ||
قانونگذار در این ماده، تصریح به [[عقد معاوضی|معاوضی]] بودن اجاره ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143088|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | قانونگذار در این ماده، تصریح به [[عقد معاوضی|معاوضی]] بودن اجاره ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143088|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۷
ماده ۴۶۶ قانون مدنی: اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، اتیوپی و سوئیس، اجاره، دارای ماهیت عهدی است نه تملیکی.[۱]
نکات تفسیری دکترین
اگر طرفین، بر سر صحیح یا باطل بودن اجاره، اختلاف داشته باشند؛ قول مدعی صحت پذیرفته‌است.[۲]
بنا بر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است در مواردی، عهدی باشد و به نظر برخی دیگر، اجاره کلی، مانند بیع کلی، عهدی محسوب می‌گردد.[۳] اجاره اموال غیرمادی نیز امکان پذیر است، هرچند در عرف دادوستد، این گونه عقود را، قرارداد انتقال تلقی می‌نمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد، ولی در واقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر می رسد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در اجاره، ایجاب، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت یا عمل دیگری، در برابر عوض داشته باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجاره یک عقد (قرارداد) است.
- در اجاره، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود.
- اجاره‌دهنده را موجر می‌نامند.
- اجاره‌کننده را مستأجر می‌نامند.
- مورد اجاره را عین مستأجره می‌گویند.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۲۷۳ مورخه ۱۶/۶/۱۳۷۱ شعبه ۹ دیوان عالی کشور، در مواردی که قرارداد بین طرفین، در حد تعهد به انعقاد اجاره بوده؛ و طرفین، توافق نموده باشند که پس از احداث هتل به‌طور کامل، مبادرت به تنظیم اجاره نامه رسمی نمایند؛ در نتیجه تا زمانی که بنای هتل تکمیل نشده؛ و سند اجاره نیز تنظیم نگردیده باشد؛ از نظر شرع و قانون، وجود رابطه اجاری و شمول آثار و تعهدات آن نسبت به طرفین، منتفی است.[۶]
- رای دادگاه درباره ادعای عدم پرداخت اجاره بها در دعوی استرداد ودیعه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۹۲)
- نظریه شماره 7/1400/324 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع اجاره مغازه به حالت سابق پس از اعاده دادرسی و محاسبه قیمت سرقفلی
- رای دادگاه درباره اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۲۱)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۵۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۶)
- رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)
- رای دادگاه درباره اجازه موقت موجر به تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۹۸)
- رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی موجر نسبت به تغییر شغل مستأجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۶۳۸)
- رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)
- رای دادگاه درباره انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۴۸)
- رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها دلیل رضایت به انتقال اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۱)
انتقادات
قانونگذار در این ماده، تصریح به معاوضی بودن اجاره ننموده‌است.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.[۸]
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
- آثار انتقال عین مستأجره به مستأجر در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر
- تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
- تعیین مورد معامله
- وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر
- اجاره بهشرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی)
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648840
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571348
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761488
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649152
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47304
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5584704
- ↑ بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2143088
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250900