ماده ۴۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۷۷ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اگر موجر، از تسلیم مورد اجاره خودداری نموده؛ و امکان الزام وی به اجرای [[تعهد]] مزبور نیز، وجود نداشته باشد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند [[اجاره|عقد]] را فسخ نموده؛ یا نسبت به ایامی که مورد اجاره در [[تصرف]] موجر است؛ از او [[اجرت المثل]] مطالبه نماید؛ زیرا موجر، اقدام به [[تفویت منفعت|تفویت منافعی]] نموده؛ که متعلق به مستأجر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255264|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | اگر موجر، از تسلیم مورد اجاره خودداری نموده؛ و امکان الزام وی به اجرای [[تعهد]] مزبور نیز، وجود نداشته باشد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند [[اجاره|عقد]] را فسخ نموده؛ یا نسبت به ایامی که مورد اجاره در [[تصرف]] موجر است؛ از او [[اجرت المثل]] مطالبه نماید؛ زیرا موجر، اقدام به [[تفویت منفعت|تفویت منافعی]] نموده؛ که متعلق به مستأجر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255264|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۵: | ||
همچنین در صورت امتناع موجر از تسلیم مورد اجاره، مستأجر می‌تواند از [[حق حبس]] خویش استفاده نموده؛ و از [[تادیه|تأدیه]] [[اجاره بها]] به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563692|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | همچنین در صورت امتناع موجر از تسلیم مورد اجاره، مستأجر می‌تواند از [[حق حبس]] خویش استفاده نموده؛ و از [[تادیه|تأدیه]] [[اجاره بها]] به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563692|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
اگر بین طرفین [[شرط]] شده باشد که مستأجر، می‌تواند تسلیم اجاره بها را، به تعویق بیندازد؛ در این صورت موجر مکلف است مورد اجاره را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ و اگر الزام وی به این کار میسر نباشد؛ مستأجر می‌تواند عقد را فسخ کرده؛ یا اینکه قرارداد را باقی گذارده؛ و [[عوض]] منافع تفویت شده را از موجر دریافت نماید، همچنین است حکم موردی که موجر، پس از تسلیم عین مستأجره، مورد اجاره را از [[ید]] مستأجر خارج می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# موجر موظف به تسلیم عین مستأجره به مستأجر است. | |||
# در صورت امتناع موجر از تسلیم، موجر با اجبار قانونی مواجه می‌شود. | |||
# اگر اجبار موجر به تسلیم عین مستأجره ممکن نباشد، مستأجر حق فسخ قرارداد را دارد (خیار فسخ). | |||
# خیار فسخ به عنوان یک راهکار قانونی برای مستأجر در شرایط تعذر تسلیم در نظر گرفته شده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۱۱/۲/۱۲ [[دیوان عالی کشور]]، حکم ماده ۴۷۶ قانون مدنی، در مواردی که ثالث، مورد اجاره را، از ید مستأجر خارج می‌نماید؛ جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5665228|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۱۱/۲/۱۲ [[دیوان عالی کشور]]، حکم ماده ۴۷۶ قانون مدنی، در مواردی که ثالث، مورد اجاره را، از ید مستأجر خارج می‌نماید؛ جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5665228|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۷
ماده ۴۷۶ قانون مدنی: موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
اگر موجر، از تسلیم مورد اجاره خودداری نموده؛ و امکان الزام وی به اجرای تعهد مزبور نیز، وجود نداشته باشد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا نسبت به ایامی که مورد اجاره در تصرف موجر است؛ از او اجرت المثل مطالبه نماید؛ زیرا موجر، اقدام به تفویت منافعی نموده؛ که متعلق به مستأجر است.[۱]
نکات توضیحی
با توجه به اینکه به موجب عقد اجاره، منافع عین مستأجره به تملک مستأجر درآمده؛ و از نظر عرف نیز، تسلیم منفعت، ملازمت با تحویل عین به مستأجر داشته؛ و تا زمانی که عین مورد اجاره، به تصرف مستأجر درنیامده باشد؛ قبض منفعت نیز تحقق نمی‌یابد؛ لذا موجر باید عین مستأجره را، به طرف مقابل تقدیم نماید.[۲]
همچنین در صورت امتناع موجر از تسلیم مورد اجاره، مستأجر می‌تواند از حق حبس خویش استفاده نموده؛ و از تأدیه اجاره بها به وی خودداری نماید.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر بین طرفین شرط شده باشد که مستأجر، می‌تواند تسلیم اجاره بها را، به تعویق بیندازد؛ در این صورت موجر مکلف است مورد اجاره را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ و اگر الزام وی به این کار میسر نباشد؛ مستأجر می‌تواند عقد را فسخ کرده؛ یا اینکه قرارداد را باقی گذارده؛ و عوض منافع تفویت شده را از موجر دریافت نماید، همچنین است حکم موردی که موجر، پس از تسلیم عین مستأجره، مورد اجاره را از ید مستأجر خارج می‌سازد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موجر موظف به تسلیم عین مستأجره به مستأجر است.
- در صورت امتناع موجر از تسلیم، موجر با اجبار قانونی مواجه می‌شود.
- اگر اجبار موجر به تسلیم عین مستأجره ممکن نباشد، مستأجر حق فسخ قرارداد را دارد (خیار فسخ).
- خیار فسخ به عنوان یک راهکار قانونی برای مستأجر در شرایط تعذر تسلیم در نظر گرفته شده است.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۱۱/۲/۱۲ دیوان عالی کشور، حکم ماده ۴۷۶ قانون مدنی، در مواردی که ثالث، مورد اجاره را، از ید مستأجر خارج می‌نماید؛ جاری نیست.[۵]
انتقادات
این ماده، نسبت به عدم تحویل توابع عین مستأجره به مستأجر، ساکت است.[۶]
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
- بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
- طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255264
- ↑ محمدجواد صفار. حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 882384
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563692
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47488
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5665228
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 904976