ماده ۱۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۹۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۲ قانون مدنی]]
خط ۱۳: خط ۱۱:


«[[انشای غیر لفظی]]»، یعنی اینکه وسیله ابراز قصد و رضا در [[عقد|عقود]]، لفظ نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
«[[انشای غیر لفظی]]»، یعنی اینکه وسیله ابراز قصد و رضا در [[عقد|عقود]]، لفظ نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 193 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
انشاء، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177176|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> در مقابل، انتقاد شده‌است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> قانونگذار، جز در مواردی که به موجب قانون، استثنا گردیده‌است؛ ایجاب غیرلفظی را ممکن دانسته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814260|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> بنابراین در معاطات، قبض [[مبیع]] و اقباض [[ثمن]]، کافی بوده؛ و دیگر نیازی به استعمال لفظ نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته همه [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت و اعتبار معاملات]]، در معاطات نیز باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
انشاء، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177176|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> در مقابل، انتقاد شده‌است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> قانونگذار، جز در مواردی که به موجب قانون، استثنا گردیده‌است؛ ایجاب غیرلفظی را ممکن دانسته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814260|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> بنابراین در معاطات، قبض [[مبیع]] و اقباض [[ثمن]]، کافی بوده؛ و دیگر نیازی به استعمال لفظ نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته همه [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت و اعتبار معاملات]]، در معاطات نیز باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


لازم به ذکر است که [[نکاح معاطاتی]]، صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[جرم]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
لازم به ذکر است که [[نکاح معاطاتی]]، صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[جرم]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، معامله معاطاتی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، معامله معاطاتی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 193 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# انشای معامله می‌تواند از طریق انجام عملی که نشان‌دهنده قصد و رضایت طرفین است، صورت گیرد.
# انشای معامله می‌تواند از طریق انجام عملی که نشان‌دهنده قصد و رضایت طرفین است، صورت گیرد.
# قبض و اقباض به عنوان نمونه‌هایی از اعمال مورد استفاده برای انشای معامله ذکر شده‌اند.
# قبض و اقباض به عنوان نمونه‌هایی از اعمال مورد استفاده برای انشای معامله ذکر شده‌اند.
# در برخی موارد، قانون استثنائاتی را برای انشای معامله در نظر گرفته است که باید مورد توجه قرار گیرد.
# در برخی موارد، قانون استثنائاتی را برای انشای معامله در نظر گرفته است که باید مورد توجه قرار گیرد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره شرط صدور سند مفروز برای ملک دارای سابقه ثبتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط صدور سند مفروز برای ملک دارای سابقه ثبتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۰)]]
خط ۳۶: خط ۲۹:
* به موجب دادنامه شماره ۲۵۳ مورخه ۲۳/۳/۱۳۶۷ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، [[بیع معاطاتی|تحقق بیع از طریق معاطات]]، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1777212|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۲۵۳ مورخه ۲۳/۳/۱۳۶۷ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، [[بیع معاطاتی|تحقق بیع از طریق معاطات]]، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1777212|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)]]
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* [[عقود غائبین]]، با ایجاب و قبول لفظی صورت نگرفته و در دسته معاطات قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[عقود غائبین]]، با ایجاب و قبول لفظی صورت نگرفته و در دسته معاطات قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]]
* [[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]]
خط ۵۰: خط ۴۱:
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]
* [[مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال]]
* [[مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۶۲: خط ۵۲:
[[رده:معاطات]]
[[رده:معاطات]]
[[رده:معامله معاطاتی]]
[[رده:معامله معاطاتی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0965}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۲

ماده ۱۹۳ قانون مدنی: انشاء معامله ممکن است به وسیلهٔ عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به معامله ای که در آن، قصد طرفین، به موجب عمل یا کاری محرز گردیده باشد؛ «معامله معاطاتی» گویند.[۱]

«معاطات» یعنی داد و ستد و مبادله، بدون نیاز به ایجاب و قبول لفظی.[۲]

«انشای غیر لفظی»، یعنی اینکه وسیله ابراز قصد و رضا در عقود، لفظ نباشد.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 193 قانون مدنی

انشاء، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است،[۴] در مقابل، انتقاد شده‌است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.[۵] قانونگذار، جز در مواردی که به موجب قانون، استثنا گردیده‌است؛ ایجاب غیرلفظی را ممکن دانسته‌است،[۶] بنابراین در معاطات، قبض مبیع و اقباض ثمن، کافی بوده؛ و دیگر نیازی به استعمال لفظ نمی‌باشد،[۷] البته همه شرایط صحت و اعتبار معاملات، در معاطات نیز باید رعایت گردد.[۸]

لازم به ذکر است که نکاح معاطاتی، صحیح نیست،[۹] و جرم محسوب می‌گردد.[۱۰]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، معامله معاطاتی صحیح است.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 193 قانون مدنی

  1. انشای معامله می‌تواند از طریق انجام عملی که نشان‌دهنده قصد و رضایت طرفین است، صورت گیرد.
  2. قبض و اقباض به عنوان نمونه‌هایی از اعمال مورد استفاده برای انشای معامله ذکر شده‌اند.
  3. در برخی موارد، قانون استثنائاتی را برای انشای معامله در نظر گرفته است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • عقود غائبین، با ایجاب و قبول لفظی صورت نگرفته و در دسته معاطات قرار دارد.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232044
  2. جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404716
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
  4. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177176
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
  6. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814260
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238468
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238468
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344572
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344568
  11. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238468
  12. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166812
  13. یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1777212
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125008