ماده ۴۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۲۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۲۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]] | * [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 423 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[تسلیم]] [[مبیع]] توام با عیوب مخفی، مخالف با هدف خریدار از انعقاد [[بیع]] است، پس تسلیم کالای معیوب به مشتری را، نمی‌توان مطابق با قرارداد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مقصود قانونگذار از مخفی بودن عیب، [[جهل]] خریدار به وجود آن است؛ و با توجه به اینکه نتوانسته در این ماده، منظور خود را به صورت رسا بیان نماید؛ با توضیحات مذکور در [[ماده ۴۲۴ قانون مدنی|ماده بعد]]، این [[نقص قانون|نقیصه]] را جبران نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | [[تسلیم]] [[مبیع]] توام با عیوب مخفی، مخالف با هدف خریدار از انعقاد [[بیع]] است، پس تسلیم کالای معیوب به مشتری را، نمی‌توان مطابق با قرارداد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مقصود قانونگذار از مخفی بودن عیب، [[جهل]] خریدار به وجود آن است؛ و با توجه به اینکه نتوانسته در این ماده، منظور خود را به صورت رسا بیان نماید؛ با توضیحات مذکور در [[ماده ۴۲۴ قانون مدنی|ماده بعد]]، این [[نقص قانون|نقیصه]] را جبران نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
هر چند ممکن است عیب موضوع معامله، مدت‌ها پس از انعقاد عقد ظاهر گردد؛ اما قانونگذار، فقط در صورت وجود عیب مزبور به هنگام عقد، قائل به پیش‌بینی خیار فسخ برای متضرر گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | هر چند ممکن است عیب موضوع معامله، مدت‌ها پس از انعقاد عقد ظاهر گردد؛ اما قانونگذار، فقط در صورت وجود عیب مزبور به هنگام عقد، قائل به پیش‌بینی خیار فسخ برای متضرر گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اگر طرفین، [[شرط]] نمایند که حتی در صورت ظاهر بودن عیب، متضرر از کالای معیوب می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ در این صورت باید قائل به [[شرط باطل و مبطل عقد|بطلان عقد و شرط]] گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971808|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref> | اگر طرفین، [[شرط]] نمایند که حتی در صورت ظاهر بودن عیب، متضرر از کالای معیوب می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ در این صورت باید قائل به [[شرط باطل و مبطل عقد|بطلان عقد و شرط]] گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971808|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 423 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# برای اعمال خیار عیب، مشتری باید ثابت کند که عیب در زمان عقد قرارداد وجود داشته است. | # برای اعمال خیار عیب، مشتری باید ثابت کند که عیب در زمان عقد قرارداد وجود داشته است. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
# خیار عیب به مشتری اجازه می‌دهد تا قرارداد را فسخ کند یا تقاضای کاهش قیمت کند. | # خیار عیب به مشتری اجازه می‌دهد تا قرارداد را فسخ کند یا تقاضای کاهش قیمت کند. | ||
# وجود عیب باید به گونه‌ای باشد که بعد از بررسی معمول توسط مشتری مشخص نشده باشد. | # وجود عیب باید به گونه‌ای باشد که بعد از بررسی معمول توسط مشتری مشخص نشده باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره تاثیر اسقاط خیار عیب بر مطالبه ارش مطالبه ارش در فرض اسقاط خیارات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۰۳۴)]] | * [[رای دادگاه درباره تاثیر اسقاط خیار عیب بر مطالبه ارش مطالبه ارش در فرض اسقاط خیارات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۰۳۴)]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۴: | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۳۳۸ مورخه ۳۱/۱/۱۳۸۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر مشتری، با آگاهی از طرح تعویض، مبادرت به خرید ملک نموده باشد؛ در این صورت از حق فسخ قرارداد برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266204|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۳۳۸ مورخه ۳۱/۱/۱۳۸۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر مشتری، با آگاهی از طرح تعویض، مبادرت به خرید ملک نموده باشد؛ در این صورت از حق فسخ قرارداد برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266204|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۳: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:خیار عیب]] | [[رده:خیار عیب]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2120}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰
ماده ۴۲۳ قانون مدنی: خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 423 قانون مدنی
تسلیم مبیع توام با عیوب مخفی، مخالف با هدف خریدار از انعقاد بیع است، پس تسلیم کالای معیوب به مشتری را، نمی‌توان مطابق با قرارداد دانست.[۱] مقصود قانونگذار از مخفی بودن عیب، جهل خریدار به وجود آن است؛ و با توجه به اینکه نتوانسته در این ماده، منظور خود را به صورت رسا بیان نماید؛ با توضیحات مذکور در ماده بعد، این نقیصه را جبران نموده‌است.[۲]
هر چند ممکن است عیب موضوع معامله، مدت‌ها پس از انعقاد عقد ظاهر گردد؛ اما قانونگذار، فقط در صورت وجود عیب مزبور به هنگام عقد، قائل به پیش‌بینی خیار فسخ برای متضرر گردیده‌است.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر طرفین، شرط نمایند که حتی در صورت ظاهر بودن عیب، متضرر از کالای معیوب می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ در این صورت باید قائل به بطلان عقد و شرط گردید.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 423 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برای اعمال خیار عیب، مشتری باید ثابت کند که عیب در زمان عقد قرارداد وجود داشته است.
- عیب باید مخفی و غیرقابل تشخیص به صورت معمولی باشد تا خیار عیب پذیرفته شود.
- خیار عیب به عنوان یک حق قانونی برای مشتری در نظر گرفته می‌شود.
- خیار عیب به مشتری اجازه می‌دهد تا قرارداد را فسخ کند یا تقاضای کاهش قیمت کند.
- وجود عیب باید به گونه‌ای باشد که بعد از بررسی معمول توسط مشتری مشخص نشده باشد.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۳۸ مورخه ۳۱/۱/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مشتری، با آگاهی از طرح تعویض، مبادرت به خرید ملک نموده باشد؛ در این صورت از حق فسخ قرارداد برخوردار نخواهد بود.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219160
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529728
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921444
- ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه). چاپ 2. اندیشه‌های حقوقی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971808
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266204