ماده ۴۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۵۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۵۳ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده ۱۸۱۶ قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، در رابطه با [[عقد|قرارداد]]<nowiki/>های مختلف وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده ۱۸۱۶ قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، در رابطه با [[عقد|قرارداد]]<nowiki/>های مختلف وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 454 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر [[بایع|فروشنده]]، خریدار را در زمان خیار، از اجاره دادن مبیع منع ننموده و سپس بیع را فسخ نماید؛ در این صورت چنانچه مشتری، [[مورد معامله]] را اجاره داده باشد؛ فسخ بیع توسط بایع، خللی به اعتبار قرارداد اجاره مزبور وارد نمی‌نماید؛ زیرا مشتری، در ملک خویش و با [[اذن]] قانونگذار تصرف نموده؛ و چنین تصرفی صحیح و [[نفوذ|نافذ]] است و بایع، از تاریخ تحقق فسخ، مستحق [[مال الاجاره]] خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5105896|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> اما در عقود بیعی که به‌طور صریح یا ضمنی، [[شرط ابقای عین]] شده باشد؛ تصرفات ناقله توسط خریدار که منافی با شرط مزبور باشد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5103676|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> | اگر [[بایع|فروشنده]]، خریدار را در زمان خیار، از اجاره دادن مبیع منع ننموده و سپس بیع را فسخ نماید؛ در این صورت چنانچه مشتری، [[مورد معامله]] را اجاره داده باشد؛ فسخ بیع توسط بایع، خللی به اعتبار قرارداد اجاره مزبور وارد نمی‌نماید؛ زیرا مشتری، در ملک خویش و با [[اذن]] قانونگذار تصرف نموده؛ و چنین تصرفی صحیح و [[نفوذ|نافذ]] است و بایع، از تاریخ تحقق فسخ، مستحق [[مال الاجاره]] خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5105896|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> اما در عقود بیعی که به‌طور صریح یا ضمنی، [[شرط ابقای عین]] شده باشد؛ تصرفات ناقله توسط خریدار که منافی با شرط مزبور باشد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5103676|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> | ||
در [[بیع شرط]]، طرفین توافق می‌نمایند که مشتری، مبیع را آماده بازگرداندن به بایع نگاه دارد و جهت التزام به مفاد این [[تراضی]]، خریدار باید از تصرفاتی که با حقوق فروشنده [[تعارض]] دارد؛ پرهیز نماید، بنابراین در [[خیار شرط]]، عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، به‌طور ضمنی بر خریدار شرط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5105944|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> | در [[بیع شرط]]، طرفین توافق می‌نمایند که مشتری، مبیع را آماده بازگرداندن به بایع نگاه دارد و جهت التزام به مفاد این [[تراضی]]، خریدار باید از تصرفاتی که با حقوق فروشنده [[تعارض]] دارد؛ پرهیز نماید، بنابراین در [[خیار شرط]]، عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، به‌طور ضمنی بر خریدار شرط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5105944|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 454 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر مشتری کالای خریداری شده را اجاره دهد و سپس قرارداد فروش فسخ شود، اجاره‌نامه معمولاً باطل نمی‌شود. | # اگر مشتری کالای خریداری شده را اجاره دهد و سپس قرارداد فروش فسخ شود، اجاره‌نامه معمولاً باطل نمی‌شود. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
# نکته کلیدی در این ماده تفکیک بین حقوق مالکیتی و حقوق استفاده‌ای است که مشتری در اختیار دارد. | # نکته کلیدی در این ماده تفکیک بین حقوق مالکیتی و حقوق استفاده‌ای است که مشتری در اختیار دارد. | ||
# این ماده می‌تواند از سوءاستفاده مشتری از طریق اجاره دادن اموال قبل از فسخ قرارداد جلوگیری کند. | # این ماده می‌تواند از سوءاستفاده مشتری از طریق اجاره دادن اموال قبل از فسخ قرارداد جلوگیری کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 992/96/7 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 992/96/7 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری]] | * [[نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار داور بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اختیار داور بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۶)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، باید حکم این ماده را به موارد دیگری غیر از اجاره مبیع، نظیر هرگونه واگذاری منفعت، [[حق انتفاع]]، [[حق ارتفاق]] و … تسری می‌داد؛ تا مراجعه کنندگان به [[قانون]]، در مقام تعمیم، دچار مشکل نگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار، باید حکم این ماده را به موارد دیگری غیر از اجاره مبیع، نظیر هرگونه واگذاری منفعت، [[حق انتفاع]]، [[حق ارتفاق]] و … تسری می‌داد؛ تا مراجعه کنندگان به [[قانون]]، در مقام تعمیم، دچار مشکل نگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۲: | ||
* [[صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی]] | * [[صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی]] | ||
* [[قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)]] | * [[قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۶۰: | خط ۵۱: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:احکام خیارات به طور کلی]] | [[رده:احکام خیارات به طور کلی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2275}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۲
ماده ۴۵۴ قانون مدنی: هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده ۱۸۱۶ قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، در رابطه با قراردادهای مختلف وضع نموده‌است.[۱]
نکات توضیحی ماده 454 قانون مدنی
اگر فروشنده، خریدار را در زمان خیار، از اجاره دادن مبیع منع ننموده و سپس بیع را فسخ نماید؛ در این صورت چنانچه مشتری، مورد معامله را اجاره داده باشد؛ فسخ بیع توسط بایع، خللی به اعتبار قرارداد اجاره مزبور وارد نمی‌نماید؛ زیرا مشتری، در ملک خویش و با اذن قانونگذار تصرف نموده؛ و چنین تصرفی صحیح و نافذ است و بایع، از تاریخ تحقق فسخ، مستحق مال الاجاره خواهد بود،[۲] اما در عقود بیعی که به‌طور صریح یا ضمنی، شرط ابقای عین شده باشد؛ تصرفات ناقله توسط خریدار که منافی با شرط مزبور باشد؛ صحیح نیست.[۳]
در بیع شرط، طرفین توافق می‌نمایند که مشتری، مبیع را آماده بازگرداندن به بایع نگاه دارد و جهت التزام به مفاد این تراضی، خریدار باید از تصرفاتی که با حقوق فروشنده تعارض دارد؛ پرهیز نماید، بنابراین در خیار شرط، عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، به‌طور ضمنی بر خریدار شرط می‌گردد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 454 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مشتری کالای خریداری شده را اجاره دهد و سپس قرارداد فروش فسخ شود، اجاره‌نامه معمولاً باطل نمی‌شود.
- تنها در صورتی اجاره باطل می‌شود که شرط عدم انجام تصرفات ناقله در کالا یا منافع آن به‌صورت صریح یا ضمنی بر مشتری شرط شده باشد.
- شرط ضمنی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم اشاره به محدودیت‌های مرتبط با اجاره باشد.
- نکته کلیدی در این ماده تفکیک بین حقوق مالکیتی و حقوق استفاده‌ای است که مشتری در اختیار دارد.
- این ماده می‌تواند از سوءاستفاده مشتری از طریق اجاره دادن اموال قبل از فسخ قرارداد جلوگیری کند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 992/96/7 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 978/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/992 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2285 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله
- نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست
- نظریه شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران
- رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)
- رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)
- نظریه شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر فسخ معامله در حقوقی که پیش از فسخ به دیگری واگذار شده
- نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری
- رای دادگاه درباره اختیار داور بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۶)
انتقادات
قانونگذار، باید حکم این ماده را به موارد دیگری غیر از اجاره مبیع، نظیر هرگونه واگذاری منفعت، حق انتفاع، حق ارتفاق و … تسری می‌داد؛ تا مراجعه کنندگان به قانون، در مقام تعمیم، دچار مشکل نگردند.[۵]
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی
- اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)
- بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ
- صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی
- قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4227816
- ↑ محمدمهدی الشریف و نصراله جعفری خسروآبادی. تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی). فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5105896
- ↑ محمدمهدی الشریف و نصراله جعفری خسروآبادی. تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی). فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5103676
- ↑ محمدمهدی الشریف و نصراله جعفری خسروآبادی. تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی). فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5105944
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4227816