ماده ۷۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۷۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۷۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۷۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۷۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 774 قانون مدنی == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، [[قبض]] طلب، همانند [[قبض مادی]] عین نیست، با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، [[اقباض]] آن نیز اعتباری می‌باشد، اما به هرحال، چون قبض طلب امکان پذیر است؛ پس می‌توان آن را به [[رهن]] داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4416604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، [[قبض]] طلب، همانند [[قبض مادی]] عین نیست، با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، [[اقباض]] آن نیز اعتباری می‌باشد، اما به هرحال، چون قبض طلب امکان پذیر است؛ پس می‌توان آن را به [[رهن]] داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4416604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
رهینه باید معین بوده؛ و نمی‌توان یکی از دو یا چند [[مال]] را به رهن داد، به موجب [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] نیز، [[مورد معامله|موضوع معامله]] باید عین معین باشد، در غیر این صورت [[عقد]] مزبور [[غرر|غرری]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | رهینه باید معین بوده؛ و نمی‌توان یکی از دو یا چند [[مال]] را به رهن داد، به موجب [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] نیز، [[مورد معامله|موضوع معامله]] باید عین معین باشد، در غیر این صورت [[عقد]] مزبور [[غرر|غرری]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 774 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
در [[حقوق ایران]]، درباره '''ماده ۷۷۴ قانون مدنی''' دو راهکار توسط نویسندگان در پیش گرفته شده است؛ راهکار نخست آن است که نباید در برابر نص این ماده اجتهاد کرد و در هر حال باید رهن دین را باطل اعلام کرد. راهکار دوم درپی توجیهی برای کنار گذاشتن '''ماده ۷۷۴ قانون مدنی''' است تا راه برای توثیق [[طلب پولی]] هموار شود. در همین زمینه، استفاده از نهاد معاملات با حق استرداد که در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت مورد حکم قرار گرفته، توسط برخی حقوقدانان مطرح شده است؛ زیرا در این معاملات نیازی به قبض فیزیکی مال مرهون نیست. البته این راهکار با تردید مواجه است، چراکه شمول این مواد نسبت به طلب پولی که از مصادیق مال ناملموس قلمداد می‌شود، محل تردید است.<ref>{{Cite journal|title=توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87960.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=21–42|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.308910.1007430|language=fa|first=حسین|last=حمدی|first2=سید علی|last2=خزائی|first3=علیرضا|last3=صالحی فر|first4=سحر|last4=کریمی}}</ref> | در [[حقوق ایران]]، درباره '''ماده ۷۷۴ قانون مدنی''' دو راهکار توسط نویسندگان در پیش گرفته شده است؛ راهکار نخست آن است که نباید در برابر نص این ماده اجتهاد کرد و در هر حال باید رهن دین را باطل اعلام کرد. راهکار دوم درپی توجیهی برای کنار گذاشتن '''ماده ۷۷۴ قانون مدنی''' است تا راه برای توثیق [[طلب پولی]] هموار شود. در همین زمینه، استفاده از نهاد معاملات با حق استرداد که در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت مورد حکم قرار گرفته، توسط برخی حقوقدانان مطرح شده است؛ زیرا در این معاملات نیازی به قبض فیزیکی مال مرهون نیست. البته این راهکار با تردید مواجه است، چراکه شمول این مواد نسبت به طلب پولی که از مصادیق مال ناملموس قلمداد می‌شود، محل تردید است.<ref>{{Cite journal|title=توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87960.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=21–42|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.308910.1007430|language=fa|first=حسین|last=حمدی|first2=سید علی|last2=خزائی|first3=علیرضا|last3=صالحی فر|first4=سحر|last4=کریمی}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
رهن منفعت صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5028996|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | رهن منفعت صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5028996|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 774 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مال مرهون باید به‌صورت عین معین باشد؛ یعنی نمیتواند کلی یا مشاع باشد. | # مال مرهون باید به‌صورت عین معین باشد؛ یعنی نمیتواند کلی یا مشاع باشد. | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۴: | ||
# در تنظیم قراردادهای رهن، توجه به عین معین بودن مال ضروری است. | # در تنظیم قراردادهای رهن، توجه به عین معین بودن مال ضروری است. | ||
# انتخاب صحیح موضوع رهن پیش از انعقاد قرارداد اهمیت دارد تا از بطلان جلوگیری شود. | # انتخاب صحیح موضوع رهن پیش از انعقاد قرارداد اهمیت دارد تا از بطلان جلوگیری شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ترهین سرقفلی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ترهین سرقفلی]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۹: | ||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات ارومیه: "نظر به اینکه مال مرهون، باید عین معین باشد؛ و رهن عین، قابلیت تسری به منافع را ندارد؛ اگر [[مرتهن]] با علم به اینکه [[سرقفلی]] ملک، متعلق به [[مستاجر|مستأجر]] یا دیگری است؛ [[قبول]] رهن ملک را کند؛ این امر با [[حق|حقوق]] سرقفلی منافات نداشته؛ ترهین عین از طرف مالک، خللی به [[حق انتفاع]]، حقوق مستأجر و صاحب سرقفلی وارد نمی‌کند؛ همانگونه که [[بیع]] ملکی که سرقفلی آن، متعلق به دیگری است؛ از حیث [[عرصه]] و [[اعیان]] بلااشکال است. در نهایت در صورت جاهل بودن مرتهن، به اینکه حق انتفاع یا سرقفلی ملک، متعلق به دیگری است؛ مرتهن، [[خیار|اختیار]] [[فسخ]] را از این جهت خواهد داشت."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات ارومیه: "نظر به اینکه مال مرهون، باید عین معین باشد؛ و رهن عین، قابلیت تسری به منافع را ندارد؛ اگر [[مرتهن]] با علم به اینکه [[سرقفلی]] ملک، متعلق به [[مستاجر|مستأجر]] یا دیگری است؛ [[قبول]] رهن ملک را کند؛ این امر با [[حق|حقوق]] سرقفلی منافات نداشته؛ ترهین عین از طرف مالک، خللی به [[حق انتفاع]]، حقوق مستأجر و صاحب سرقفلی وارد نمی‌کند؛ همانگونه که [[بیع]] ملکی که سرقفلی آن، متعلق به دیگری است؛ از حیث [[عرصه]] و [[اعیان]] بلااشکال است. در نهایت در صورت جاهل بودن مرتهن، به اینکه حق انتفاع یا سرقفلی ملک، متعلق به دیگری است؛ مرتهن، [[خیار|اختیار]] [[فسخ]] را از این جهت خواهد داشت."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* رهن یکی از دو دستگاه آپارتمان، یا یکی از زمین و اتومبیل متعلق به [[مدیون|بدهکار]]، به نحوی که رهینه، به‌طور دقیق معین نگردیده باشد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875620|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | * رهن یکی از دو دستگاه آپارتمان، یا یکی از زمین و اتومبیل متعلق به [[مدیون|بدهکار]]، به نحوی که رهینه، به‌طور دقیق معین نگردیده باشد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875620|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا]] | * [[مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا]] | ||
* [[وضعیت رهن منفعت و چشم انداز آن در نظام حقوقی ایران]] | * [[وضعیت رهن منفعت و چشم انداز آن در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[اوصاف تجاری چک و بررسی نحوه انتقال تضمین و توثیق چک در حقوق ایران]] | * [[اوصاف تجاری چک و بررسی نحوه انتقال تضمین و توثیق چک در حقوق ایران]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]] | * [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]] | ||
| خط ۵۵: | خط ۴۵: | ||
* [[«تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری»]] | * [[«تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری»]] | ||
* [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]] | * [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۳: | خط ۵۲: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:رهن]] | [[رده:رهن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3875}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۲
ماده ۷۷۴ قانون مدنی: مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 774 قانون مدنی
به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند قبض مادی عین نیست، با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، اقباض آن نیز اعتباری می‌باشد، اما به هرحال، چون قبض طلب امکان پذیر است؛ پس می‌توان آن را به رهن داد.[۱]
رهینه باید معین بوده؛ و نمی‌توان یکی از دو یا چند مال را به رهن داد، به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز، موضوع معامله باید عین معین باشد، در غیر این صورت عقد مزبور غرری خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی ماده 774 قانون مدنی
در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست.[۳]
در حقوق ایران، درباره ماده ۷۷۴ قانون مدنی دو راهکار توسط نویسندگان در پیش گرفته شده است؛ راهکار نخست آن است که نباید در برابر نص این ماده اجتهاد کرد و در هر حال باید رهن دین را باطل اعلام کرد. راهکار دوم درپی توجیهی برای کنار گذاشتن ماده ۷۷۴ قانون مدنی است تا راه برای توثیق طلب پولی هموار شود. در همین زمینه، استفاده از نهاد معاملات با حق استرداد که در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت مورد حکم قرار گرفته، توسط برخی حقوقدانان مطرح شده است؛ زیرا در این معاملات نیازی به قبض فیزیکی مال مرهون نیست. البته این راهکار با تردید مواجه است، چراکه شمول این مواد نسبت به طلب پولی که از مصادیق مال ناملموس قلمداد می‌شود، محل تردید است.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
رهن منفعت صحیح نیست.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 774 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مال مرهون باید به‌صورت عین معین باشد؛ یعنی نمیتواند کلی یا مشاع باشد.
- رهن دادن دین معتبر نیست و باعث بطلان قرارداد رهن می‌شود.
- رهن دادن منفعت نیز باطل است و نمیتواند موضوع قرارداد رهن قرار گیرد.
- در تنظیم قراردادهای رهن، توجه به عین معین بودن مال ضروری است.
- انتخاب صحیح موضوع رهن پیش از انعقاد قرارداد اهمیت دارد تا از بطلان جلوگیری شود.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ترهین سرقفلی
- رای دادگاه درباره ترهین اسناد تجاری ، اوراق بهادار و سهام شرکته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۴۹۸)
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات ارومیه: "نظر به اینکه مال مرهون، باید عین معین باشد؛ و رهن عین، قابلیت تسری به منافع را ندارد؛ اگر مرتهن با علم به اینکه سرقفلی ملک، متعلق به مستأجر یا دیگری است؛ قبول رهن ملک را کند؛ این امر با حقوق سرقفلی منافات نداشته؛ ترهین عین از طرف مالک، خللی به حق انتفاع، حقوق مستأجر و صاحب سرقفلی وارد نمی‌کند؛ همانگونه که بیع ملکی که سرقفلی آن، متعلق به دیگری است؛ از حیث عرصه و اعیان بلااشکال است. در نهایت در صورت جاهل بودن مرتهن، به اینکه حق انتفاع یا سرقفلی ملک، متعلق به دیگری است؛ مرتهن، اختیار فسخ را از این جهت خواهد داشت."[۶]
مصادیق و نمونه ها
- رهن یکی از دو دستگاه آپارتمان، یا یکی از زمین و اتومبیل متعلق به بدهکار، به نحوی که رهینه، به‌طور دقیق معین نگردیده باشد؛ صحیح نیست.[۷]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا
- وضعیت رهن منفعت و چشم انداز آن در نظام حقوقی ایران
- اوصاف تجاری چک و بررسی نحوه انتقال تضمین و توثیق چک در حقوق ایران
مقالات مرتبط
- بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)
- تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی
- توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
- وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه
- توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
- نقش دین در رهن اسناد تجاری
- امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر
- «تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری»
- اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4416604
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595176
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546956
- ↑ حمدی, حسین; خزائی, سید علی; صالحی فر, علیرضا; کریمی, سحر (1401). "توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 21–42. doi:10.22059/jlq.2022.308910.1007430. ISSN 2588-5618.
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5028996
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541008
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875620