ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی''': احکام مذکور در | '''ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی''': احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود: | ||
# در مواردی که اقامهٔ شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه | # در مواردی که اقامهٔ [[شاهد]] برای تقویت یا تکمیل [[دلیل]] باشد مثل این که دلیلی بر اصل [[دعوی]] موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و [[شهادت]] بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد. | ||
# در مواردی که به واسطهٔ حادثه‌ای، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن | # در مواردی که به واسطهٔ حادثه‌ای، گرفتن [[سند]] ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی [[مال]] خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست. | ||
# نسبت به کلیهٔ تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمهٔ اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند | # نسبت به کلیهٔ [[تعهد|تعهداتی]] که [[عادت|عادتاً]] تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمهٔ اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد. | ||
# در صورتی که سند به واسطهٔ حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده | # در صورتی که سند به واسطهٔ [[قوه قاهره|حوادث غیرمنتظره]] مفقود یا [[تلف]] شده باشد. | ||
# در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد. | # در موارد [[ضمان قهری]] و امور دیگری که داخل در [[عقد|عقود]] و [[ایقاع|ایقاعات]] نباشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده‌اند؛ | به [[اخبار]] اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده‌اند؛ «شهادت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق مصر، ارزش اثباتی شهادت، کمتر از کتابت است | |||
* در حقوق مصر، ارزش [[اثبات|اثباتی]] شهادت، کمتر از کتابت است و بی‌اعتباری سند را نمی‌توان با شهادت اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1290576|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی == | ||
همه مضمون '''ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی'''، ناظر به [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی]] نیست؛ و نمی‌توان احکام ماده ۱۳۰۹ را نسبت به تمام بندهای ۵ گانه آن، جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196632|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
در رابطه با بند ۳ این ماده، لازم به توضیح است که اخذ رسید از متصدی مهمانخانه، بابت سپردن وسایل مسافران به وی، ممکن است موجب زحمت و مشکلاتی گردد؛ و نیز مالک وسایل مزبور، مایل نباشد که کسی از محتوای درون ساک یا چمدان او با خبر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215100|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | در رابطه با بند ۳ این ماده، لازم به توضیح است که اخذ رسید از متصدی مهمانخانه، بابت سپردن وسایل مسافران به وی، ممکن است موجب زحمت و مشکلاتی گردد؛ و نیز مالک وسایل مزبور، مایل نباشد که کسی از محتوای درون ساک یا چمدان او با خبر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215100|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
نقش | نقش [[مقام قضایی|قاضی]]، در رابطه با شهادت‌های خلاف مندرجات [[سند رسمی]]، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اوست که باید صحت و سقم شهادت را تشخیص دهد؛ چرا که اجرای [[عدالت]] در دعوی مورد رسیدگی او، بستگی به احراز این موضوع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181528|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است [[واقعه حقوقی|وقایع حقوقی]]، با هر دلیلی قابل اثبات بوده و در زمره اموری نیستند که [[ذی نفع|ذینفع]]، بتواند از قبل، برای آنها دلیل مخصوصی تهیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273172|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی == | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]] | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۱۷۲ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۱۶ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، اثبات عدم اعتبار سند رسمی با شهادت، بستگی به موضوع، محتوا و مندرجات پرونده و نیز عدالت شهود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۱۵۳ مورخه ۱۳۲۶/۹/۱۷ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، شهادت شهود در رابطه با [[تصرف]] به عنوان [[وقف|وقفیت]]، می‌تواند منجر به بی‌اعتباری سند رسمی گردد؛ چرا که امور مربوط به تصرف و وضع ید، در زمره عقود و ایقاعات قرار نداشته؛ و از شمول ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154144|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۱۲۸/۷ مورخه ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اثبات عدم صحت مندرجات [[شناسنامه]]، با شهادت شهود و سایر ادله، امکان پذیر بوده؛ و [[دادگاه]] نمی‌تواند در این باره، از پذیرش دلایل ممکن التأثیر خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505572|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[انواع خسارت‌های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران]] | * [[انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران|انواع خسارت‌های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران]] | ||
* [[تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵]] | * [[تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395|تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵]] | ||
* [[تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین‌المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه]] | * [[تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه|تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین‌المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۲
ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی: احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
- در مواردی که اقامهٔ شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
- در مواردی که به واسطهٔ حادثه‌ای، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
- نسبت به کلیهٔ تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمهٔ اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
- در صورتی که سند به واسطهٔ حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد.
- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده‌اند؛ «شهادت» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق مصر، ارزش اثباتی شهادت، کمتر از کتابت است و بی‌اعتباری سند را نمی‌توان با شهادت اثبات نمود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی
همه مضمون ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی، ناظر به ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی نیست؛ و نمی‌توان احکام ماده ۱۳۰۹ را نسبت به تمام بندهای ۵ گانه آن، جاری دانست.[۳]
در رابطه با بند ۳ این ماده، لازم به توضیح است که اخذ رسید از متصدی مهمانخانه، بابت سپردن وسایل مسافران به وی، ممکن است موجب زحمت و مشکلاتی گردد؛ و نیز مالک وسایل مزبور، مایل نباشد که کسی از محتوای درون ساک یا چمدان او با خبر شود.[۴]
نقش قاضی، در رابطه با شهادت‌های خلاف مندرجات سند رسمی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اوست که باید صحت و سقم شهادت را تشخیص دهد؛ چرا که اجرای عدالت در دعوی مورد رسیدگی او، بستگی به احراز این موضوع دارد.[۵]
گفتنی است وقایع حقوقی، با هر دلیلی قابل اثبات بوده و در زمره اموری نیستند که ذینفع، بتواند از قبل، برای آنها دلیل مخصوصی تهیه نماید.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شهادت شهود قابل استفاده برای تکمیل یا تقویت دلایل موجود، مثلاً برای تعیین مقدار یا مبلغ است.
- در شرایطی که وقوع حوادثی نظیر حریق، سیل، زلزله و غرق کشتی، گرفتن سند را ممکن نمی‌سازد، شهادت شهود قابل قبول است.
- نسبت به تعهداتی که به‌طور معمول بر اساس سند انجام نمی‌شوند، مانند سپردن اموال در مهمانخانه‌ها یا حق‌الزحمه پزشکان، نیازی به سند نیست.
- اگر سندی به علت حوادث غیرمنتظره از بین برود یا گم شود، شهادت شهود می‌تواند به عنوان دلیل استفاده شود.
- موارد ضمان قهری و موضوعاتی که شامل عقود و ایقاعات نیستند، نیازی به سند ندارند.
رویه‌های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)
- رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
- به موجب دادنامه شماره ۴۱۷۲ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اثبات عدم اعتبار سند رسمی با شهادت، بستگی به موضوع، محتوا و مندرجات پرونده و نیز عدالت شهود دارد.[۷]
- به موجب دادنامه شماره ۱۵۳ مورخه ۱۳۲۶/۹/۱۷ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، شهادت شهود در رابطه با تصرف به عنوان وقفیت، می‌تواند منجر به بی‌اعتباری سند رسمی گردد؛ چرا که امور مربوط به تصرف و وضع ید، در زمره عقود و ایقاعات قرار نداشته؛ و از شمول ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی خارج است.[۸]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۲۸/۷ مورخه ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اثبات عدم صحت مندرجات شناسنامه، با شهادت شهود و سایر ادله، امکان پذیر بوده؛ و دادگاه نمی‌تواند در این باره، از پذیرش دلایل ممکن التأثیر خودداری نماید.[۹]
مقالات مرتبط
- انواع خسارت‌های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران
- تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵
- تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین‌المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490152
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387. دانشگاه امام صادق (ع)، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1290576
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196632
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215100
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181528
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273172
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591336
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1154144
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5505572