ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' در | '''ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' در [[شاهد]]، [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[عدالت]]، [[ایمان]] و [[طهارت مولد در شهادت|طهارت مولد]] شرط است. | ||
تبصره ۱: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. | تبصره ۱: عدالت شاهد باید با یکی از طرق [[شرع|شرعی]] برای [[دادگاه]] احراز شود. | ||
تبصره ۲: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود. | تبصره ۲: [[شهادت]] کسی که نفع شخصی به صورت [[عین]] یا [[منفعت]] یا [[حق]] [[رد دعوی]] داشته باشد و نیز شهادت کسانی که [[تکدی]] را [[شغل]] خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «طهارت مولد» در '''ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی'''، یعنی [[ولادت|تولد]] از راه شرعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1225816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
متن | متن '''ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی'''، پیش از اصلاح، بدین شرح بود: «شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود: ۱ - محکومین به [[مجازات]] جنایی. ۲ - محکومین به امر [[جنحه]] که محکمه در [[حکم]] خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکمه محروم کرده باشد. ۳ - اشخاص [[ولگردی|ولگرد]] و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. ۴ - اشخاص معروف به [[فساد]] اخلاق. ۵- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد. ۶ - شهادت [[مجنون|دیوانه]] در حال دیوانگی.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454392|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی == | ||
اصل بر عدالت شاهد نبوده؛ و عدالت او، باید توسط قاضی محرز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90580|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | اصل بر عدالت شاهد نبوده؛ و عدالت او، باید توسط [[مقام قضایی|قاضی]] محرز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90580|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> عدالت، با شهادت دو مرد عادل، حسن ظاهر، و ارتباط مستمر بدون بروز فسق، قابل [[اثبات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
عدالت، | [[عرف]] و افکار عمومی، به تنهایی برای تشخیص عدالت کافی نیستند؛ زیرا ممکن است احساسات اشخاص، تفاسیر نامناسبی از عدل را پیش روی آنان گذارد؛ لذا ملاک عقل را در احراز عدالت، نباید نادیده گرفت؛ و البته عقل نیز باید به وسیله تجربه و مطالعه، تقویت گردیده؛ و بینش اجتماعی لازم را برای تشخیص این امر مهم، به دست آورد. در تشخیص عدالت، باید به اشخاصی متمسک شد که ذهن آنان، توانایی تشخیص درست از نادرست را دارد؛ زیرا داوری‌های عامیانه، در همه موارد صحیح نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3090292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> قواعد حاکم بر عدالت، ذاتی و ثابت نیست، اما علاوه بر عقل، اخلاق حاکم بر جامعه، اعتقادهای مذهبی و عواطف، در تشخیص عدالت مؤثر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3090292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
در جامعه اسلامی، که خانواده به عنوان نظامی مستحکم | در خصوص شرط طهارت مولد در شاهد باید گفت که در جامعه اسلامی، که [[خانواده]] به عنوان نظامی مستحکم بوده و روابط آزاد پذیرفته نشده؛ اصل بر طهارت مولد اشخاص است؛ مگر اینکه خلاف آن، با دلیل اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181368|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال | در مورد شرط بلوغ و عقل نیز گفتنی است، لازمه اعطای [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] به انسان، برخورداری از قوه [[تمییز|تمیز]] و درک است؛ زیرا [[انشاء|انشای]] [[اراده]] برای انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، نیازمند برخورداری از این قوه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> لذا اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253120|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> معیار [[جنون]] نیز، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است و شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان [[محجور]] محسوب نموده و اعمال حقوقی او را [[باطل]] اعلام نمود، هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233040|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> اعمال حقوقی [[مجنون ادواری]]، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال [[افاقه]]، واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253120|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
معیار | |||
اعمال حقوقی مجنون | |||
== نکات توضیحی ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی == | ||
به عقیده برخی از حقوقدانان، کمال عقل، در شاهد شرط بوده و نمی‌توان شهادت شخص فراموشکار را معتبر دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3462892|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> البته صرف فهم و هوش کم، نمی‌تواند دال بر جنون باشد و همین که عرف، بر عاقل بودن شخص، صحه گذارد؛ کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4970220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=مرادزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت | اگر شخص، پس از رسیدن به بلوغ، [[حکم رشد]] خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به [[اهلیت]] او پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2495968|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
* با استناد به روایتی از امام صادق، شهادت طفل، در حد درک او، یا بیان روز واقعه، یا امور خرد و جزئی، صحیح | * با استناد به روایتی از امام صادق، شهادت طفل، در حد درک او، یا بیان روز واقعه، یا امور خرد و جزئی، صحیح است، ولی شهادت وی، در امور بزرگ و اصلی، پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که | * به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که [[صغیر|طفل]]، محتلم نشده‌است؛ اعمال او صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1349120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* در جنون، اختلال عقل شرط است؛ لذا فراموشی‌های گذرا، صرع و بی هوشی ناشی از هیجان | * در جنون، اختلال عقل شرط است؛ لذا فراموشی‌های گذرا، صرع و بی هوشی ناشی از هیجان را نمی‌توان جنون محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030176|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی == | ||
| خط ۶۸: | خط ۵۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت شرکت در دعاوی می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت شرکت در [[دعوی|دعاوی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۸/۱۰ شعبه ۳ دیوان عالی | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۸/۱۰ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر [[حجر]] نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5771788|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۸ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادت به نفع برادر، قانونی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2109112|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | * به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۸ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ شعبه ۲۹ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، شهادت به نفع برادر، [[قانون|قانونی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2109112|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
صداقت، بیشتر جنبه اکتسابی | صداقت، بیشتر جنبه اکتسابی دارد و به صرف حرام‌زاده بودن شخص، نمی‌توان حکم به دروغگو بودن وی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1225828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۳
ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «طهارت مولد» در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی، یعنی تولد از راه شرعی.[۱]
پیشینه
متن ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی، پیش از اصلاح، بدین شرح بود: «شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود: ۱ - محکومین به مجازات جنایی. ۲ - محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکمه محروم کرده باشد. ۳ - اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. ۴ - اشخاص معروف به فساد اخلاق. ۵- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد. ۶ - شهادت دیوانه در حال دیوانگی.»[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی
اصل بر عدالت شاهد نبوده؛ و عدالت او، باید توسط قاضی محرز گردد.[۳] عدالت، با شهادت دو مرد عادل، حسن ظاهر، و ارتباط مستمر بدون بروز فسق، قابل اثبات است.[۴]
عرف و افکار عمومی، به تنهایی برای تشخیص عدالت کافی نیستند؛ زیرا ممکن است احساسات اشخاص، تفاسیر نامناسبی از عدل را پیش روی آنان گذارد؛ لذا ملاک عقل را در احراز عدالت، نباید نادیده گرفت؛ و البته عقل نیز باید به وسیله تجربه و مطالعه، تقویت گردیده؛ و بینش اجتماعی لازم را برای تشخیص این امر مهم، به دست آورد. در تشخیص عدالت، باید به اشخاصی متمسک شد که ذهن آنان، توانایی تشخیص درست از نادرست را دارد؛ زیرا داوری‌های عامیانه، در همه موارد صحیح نیستند.[۵] قواعد حاکم بر عدالت، ذاتی و ثابت نیست، اما علاوه بر عقل، اخلاق حاکم بر جامعه، اعتقادهای مذهبی و عواطف، در تشخیص عدالت مؤثر هستند.[۶]
در خصوص شرط طهارت مولد در شاهد باید گفت که در جامعه اسلامی، که خانواده به عنوان نظامی مستحکم بوده و روابط آزاد پذیرفته نشده؛ اصل بر طهارت مولد اشخاص است؛ مگر اینکه خلاف آن، با دلیل اثبات گردد.[۷]
در مورد شرط بلوغ و عقل نیز گفتنی است، لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است،[۸] لذا اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد.[۹] معیار جنون نیز، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است و شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان محجور محسوب نموده و اعمال حقوقی او را باطل اعلام نمود، هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.[۱۰] اعمال حقوقی مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است.[۱۱]
نکات توضیحی ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی
به عقیده برخی از حقوقدانان، کمال عقل، در شاهد شرط بوده و نمی‌توان شهادت شخص فراموشکار را معتبر دانست،[۱۲] البته صرف فهم و هوش کم، نمی‌تواند دال بر جنون باشد و همین که عرف، بر عاقل بودن شخص، صحه گذارد؛ کافی است.[۱۳]
اگر شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او پذیرفته نخواهد شد.[۱۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام صادق، شهادت طفل، در حد درک او، یا بیان روز واقعه، یا امور خرد و جزئی، صحیح است، ولی شهادت وی، در امور بزرگ و اصلی، پذیرفته نیست.[۱۵]
سوابق فقهی
- در جنون، اختلال عقل شرط است؛ لذا فراموشی‌های گذرا، صرع و بی هوشی ناشی از هیجان را نمی‌توان جنون محسوب نمود.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شاهد باید به سن بلوغ رسیده باشد.
- شاهد باید عاقل باشد.
- شاهد باید عادل باشد و عدالت او برای دادگاه احراز شود.
- شاهد باید به دین اسلام ایمان داشته باشد.
- مولد شاهد باید طاهر باشد.
- شهادت افرادی که در دعوا نفع شخصی دارند، قابل قبول نیست.
- شهادت افرادی که به گدایی به عنوان شغل مشغول هستند، پذیرفته نمی‌شود.
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت شرکت در دعاوی می‌باشند.[۱۸]
- به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۸/۱۰ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.[۱۹]
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۸ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادت به نفع برادر، قانونی نیست.[۲۰]
انتقادات
صداقت، بیشتر جنبه اکتسابی دارد و به صرف حرام‌زاده بودن شخص، نمی‌توان حکم به دروغگو بودن وی نمود.[۲۱]
مقالات مرتبط
- حقوق را جدی بگیریم (جای خالی قانون«مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)
- واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی
- نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد
- درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر
- عدالت در نظام کیفری اسلام
منابع
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1225816
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454392
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90580
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81100
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090292
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090292
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181368
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253120
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233040
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
- ↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3462892
- ↑ حسن مرادزاده. حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4970220
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2495968
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1349120
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030176
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5771788
- ↑ محمدرضا زندی. ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2109112
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1225828