ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

به نوشته ای که توسط خواهان یا خوانده، در دادگاه، مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند. و به نوشته ای که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی، تنظیم گردد؛ سند گویند.

دعوا، یعنی اخبار حق به سود خود، و به زیان غیر.

به اظهارات مدعیٌ علیه، در ماهیت یا شکل دعوا، دفاع گویند.

به مجموع ادعای مدعی، و دفاع طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند. و دعوا به معنی اخص، یعنی ادعای مدعی.

پیشینه

در فرانسه، سند برای اثبات واقعه حقوقی، یا واقعه ای ساده به کار می رود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سند، ملکه دلایل است. و در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، و یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید.  و کتبی بودن سند، نه تنها باعث برتری آن، نسبت به سایر ادله گردیده است؛ بلکه می تواند سایر ادله را، از اعتبار بیندازد.

نوشته ای قابل استناد است که دارای امضاء باشد. امضاء نشان تصدیق اظهارات مذکور در سند؛ و قبول تعهدات ناشی از آن است.

ممکن است اقرار، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.

صورتجلسه تحقیقات و معاینه محلی، استماع شهادت شهود در دادگاه، سند محسوب می گردند.

همه اوراق مربوط به عقود و قراردادها و ایقاعات بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد حق گردد؛ سند محسوب می گردند.

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، سند و نوشته، اعتبار ندارد؛ مگراینکه اماراتی برای اثبات صحت آنها موجودباشد.

آیه 282 سوره بقره "... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ..." دلالت بر پذیرش سند، به عنوان دلیل دارد.

با استناد به روایتی از حضرت محمد، باید در اعتبار شهادت کتبی و سند به عنوان دلیل، یقین حاصل گردد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 5244/7 مورخه 13/8/1375 اداره حقوقی قوه قضاییه، به دلیل عدم وضع قانون خاص، و نیز معلوم نبودن ارسال کننده، نمی توان تلگرام، فکس و تلکس را، سند محسوب نمود.

به موجب دادنامه شماره 521 مورخه 12/4/1385 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به دلیل اینکه روگرفت معاوضه نامه، سند محسوب نمی گردد، لذا لزومی به درخواست بی اعتباری آن نیست.

• رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)
• رای دادگاه درباره ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۷)
• رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
• رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
• رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)
• رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
• رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)
• رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)
• رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
• رای دادگاه درباره استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۱۲)
• رای دادگاه درباره اعلام رضایت محکوم له در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۱۷)
• رای دادگاه درباره ارائه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی و عزل وکیل دوم توسط وکیل اول
• رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
• رای دادگاه درباره اثر تغییر تابعیت والدین ایرانی نسبت به فرزندان و حق اخذ شناسنامه آنها (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۶۲)
• نظریه شماره 7/99/97 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه قولنامه صوری خرید اتومبیل با تاریخ مقدم به دادگاه در فرض توقیف اتومبیل

مقالات مرتبط

• مرجع صالح و نحوۀ رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد لازم‌الاجرا و عملیات اجرایی ثبت
• اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
• قانون‌ تجارت‌ ایران‌ و ضرورت‌ بازنگری‌ در آن‌
• شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده
• ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
• رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی