ماده ۳۱ قانون مدنی

ماده ۳۱ قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۰ قانون مدنی
• ماده ۳۲ قانون مدنی

اصل ۴۷ قانون اساسی

توضیح واژگان

«تصرف» در لغت یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید، تصرف گویند. به تصرفی که درنتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید؛ «تصرف حقوقی» گویند و به یکی از انواع تصرف حسی که با فعل صورت می‌پذیرد؛ «تصرف فعلی» گویند.

مطالعات تطبیقی

مکتب سوسیالیزم که قلمرو آن، اتحادیه جماهیر شوروی بود، عقایدی برخلاف اصل احترام به مالکیت دیگران را ترویج می‌نمود.

فلسفه و مبانی نظری

مبنای وضع این ماده، اصل حرمت مال غیر است.

نکات تفسیری دکترین

بین مفاد این ماده و اصل ۴۷ قانون اساسی، از جهت رعایت حرمت مال دیگران، تناسب وجود دارد. با استناد به قیاس اولویت، مفاد این ماده، نسبت به سلب مالکیت نیز جریان دارد. سلب مالکیت از اشخاص، به موجب حکم قانون، استثنایی بر حکم این ماده است.

مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی، در راستای تضمین حکم این ماده، وضع گردیده‌اند. برخی دیگر معتقدند که برخلاف مقررات مربوط به تصرف عدوانی و غصب، موضوع مفاد این ماده، سلب مالکیت از مالک است، نه تصرف در مال وی، بدون سلب مالکیت. انحصاری بودن مالکیت، دلالت بر محق بودن مالک، نسبت به منع تصرف دیگران در ملک خود دارد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

آیه ۲۹ سوره نساء، «... لاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»، دلالت بر لزوم احترام به مالکیت دیگران دارد.

سوابق و مستندات فقهی

در رابطه با احداث خیابان در زمین مردم، اذن مالک یا ولی امر، ضروری است.

نمی‌توان اموال مشروع کسی را به بهانه زیاد بودن از او گرفت. در موارد خاص، فقط حاکم شرع، می‌تواند اشخاص را ملزم به اجاره ملک خود، به مبلغی کمتر از اجاره بهای رایج ملک نماید.

بدون اذن مالک قنات، صاحبان اراضی مجاور، حق حفر چاه و استفاده از آب آن را ندارند.

مصادیق و نمونه ها

• مالک می‌تواند مانع قدم زدن دیگران در باغ خود گردد، هرچند از این امر، متضرر نگردد.

مقالات مرتبط

• آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
• مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب‌نشینی املاک
• بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)
• مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی)
• پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
• مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»
• تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
• شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)
• تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اصل بر عدم جواز سلب مالکیت است.
2. تصرف مالک محترم و قانونی است.
3. خروج مال از تصرف مالک نیازمند حکم قانونی است.
4. حکم قانون پیش‌نیاز مشروعیت سلب مالکیت است.
5. رعایت حقوق مالکانه تحت حمایت قانون قرار دارد.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل مربوط به احتساب آب بها
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۲/۱۵۳-۱۵۴ ،کلاسه پرونده: ۱۱۹- ۱۲۴/۷۲)
• نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
• نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
• نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان
• نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه