ماده ۵۵۱ قانون مدنی
ماده ۵۵۱ قانون مدنی: عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:
- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛
- در صورت مفلس شدن مالک؛
- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛
- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 551 قانون مدنی
در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، از بین می برد.[۱] مضاربه نیز با مرگ یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می گردد، بنابراین اگر از روز انعقاد عقد تا زمان انحلال آن سودی به دست آمده باشد، هر یک از طرفین مستحق حصه خود خواهد بود و در صورت عدم کسب سود، به مضارب، اجرت المثل تعلق می گیرد.[۲]
همچون مقررات راجع به ورشکستگی و توقف، مضارب نیز در صورت افلاس مالک سرمایه، نمی تواند به عملیات خود ادامه دهد، حتی اگر مالک، راضی به ادامه تجارت باشد، مگر اینکه همه طلبکاران، به مناسبت حقی که در اموال وی دارند؛ به بقای مضاربه رضایت دهند[۳]
نکات توضیحی ماده 551 قانون مدنی
یکی از فواید تقسیم عقود به عقد لازم و عقد جایز این است که به موجب ماده ۹۵۴ قانون مدنی و بند ۱ ماده ۵۵۱ قانون مدنی، عقود جایز به موت، سفه و جنون یکی از طرفین عقد منحل می‌شود. در حالی که عقد لازم هیچگاه در اثر حدوث این موارد منحل نمی‌شود. در عقودی که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به دیگری جایز است، فوت، جنون و سفه کسی که عقد نسبت به او جایز است، موجب انحلال عقد نمی‌شود.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر قبل از شروع مضارب به اتیان وظایف خویش، همه سرمایه تلف گردد؛ در این صورت مضاربه باطل بوده؛ و عامل در فرض ارتکاب تقصیر، ضامن است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 551 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عقد مضاربه با فوت، جنون، یا سفه یکی از طرفین منفسخ می‌شود.
- اگر مالک مفلس شود، عقد مضاربه منفسخ می‌گردد.
- تلف شدن تمام سرمایه و سود منجر به انفساخ عقد می‌شود.
- عدم امکان تحقق تجارت مورد نظر طرفین باعث انفساخ عقد مضاربه می‌شود.
مقالات مرتبط
- تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
- لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445628
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203720
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593032
- ↑ ظهوری, سمیه; ایزدی فرد, علی اکبر; فرزانگان, محمد (1401). "اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 559–577. doi:10.22059/jlq.2022.339454.1007655. ISSN 2588-5618.
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5049616