ماده ۴۸۱ قانون مدنی
ماده ۴۸۱ قانون مدنی: هرگاه عین مستأجره به واسطهٔ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.
مطالعات تطبیقی
حدود دو سده پیش، به مناسبت دعوایی که به دلیل ایجاد حریق در عین مستأجره، و عدم امکان انتفاع از آن، جهت برگزاری کنسرت در حیاط آن مکان، در یکی از دادگاههای انگلیس، مطرح گردیده بود؛ قاضی این گونه استدلال کرد که: انتفاع از مورد اجاره، به موجب شرط ضمنی میان طرفین، بر پایه استمرار چیز معینی بوده؛ و با انتفای آن چیز یا شیء، امکان بهرهمندی از آن مکان وجود ندارد؛ و بدین ترتیب معافیت طرفین از التزام به تعهد خویش، محرز میباشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انتفای قابلیت انتفاع از عین مستأجره، در صورت عدم امکان رفع عیب از آن مکان، در حکم تلف مورد اجاره است،[۲] به بیانی دیگر چنانچه پس از اجاره، حالتی عارض گردد که انتفاع از عین مستأجره را غیرممکن سازد؛ در این صورت حکم قضیه، همانند تلف پیش از قبض مورد معامله است.[۳]
غیرممکن بودن استیفا از مورد اجاره، ممکن است بر اثر عوامل قهری یا ارادی بوده؛ و نیز غیرمترقبه یا قابل پیشبینی باشد؛ یا اینکه پیش یا پس از قبض عین مستأجره صورت پذیرد؛ و در صورت حدوث بعد از قبض، قبل یا بعد از استیفای منفعت وقوع یابد.[۴]
گفتنی است که در صورت امکان رفع عیب از عین مستأجره، موجر مکلف است موجبات این امر را فراهم آورد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر قبل از آغاز مدت اجاره، عین مستأجره تسلیم گردد؛ اما قبل از انتفاع از آن، قابلیت بهرهبرداری را از دست بدهد؛ در این صورت عقد باطل است.[۶]
انتقادات
منظور قانونگذار از ضمانت اجرای مندرج در این ماده، انحلال اجاره بوده؛ و نباید آن را با بطلان، دارای یک مفهوم تلقی مینمود.[۷]
مقالات مرتبط
- آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
- ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
- حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا وین ۱۹۸۰ ، حقوق انگلیس و حقوق ایران)
منابع
- ↑ مجله حقوقی بینالمللی، شماره 25، 1379. دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1324456
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96120
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182192
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571232
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306168
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5024496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710868