ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

توضیح واژگان

منظور از «تصرف» در ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، عبارت است از استیلا بر مال، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.[۱]

مطالعات تطبیقی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هر یک از زوجین، دارای استقلال مالی بوده؛ و می‌توانند دارای اموال جداگانه باشند و به‌طور مستقل در دارایی خود، تصرف نمایند،[۵] البته استقلال زنان محجور در دارایی خود، منتفی بوده و اداره امور مالی شان، توسط ولی یا قیم آنها صورت می‌پذیرد.[۶]

علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می‌تواند بابت انجام امور منزل، از همسر خود، اجرت طلب نماید،[۷] در واقع برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده، نباشد؛ زن می‌تواند از شوهر، اجرت دریافت نماید.[۸]

چنانچه ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.[۹]

گفتنی است به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • زن، حق دارد هر چیزی را که با پول خود خریده؛ و در اختیار زوج قرار داده و هنوز به او هبه ننموده‌است؛ مطالبه نماید.[۱۱]
  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: جهیزیه زن، حسب مورد، متعلق به خود زوجه یا پدر اوست؛ مگر اینکه پدر زن اذعان نماید که اموال مزبور را، به زوجین اعطاء نموده‌است.[۱۲]
  • نذر زوجه از اموال خود، بدون اذن زوج، صحیح نیست؛ اما زن می‌تواند حتی در صورت مخالفت شوهر، مال خود را هبه نماید. (۱۶۶۴۰)

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ذیحجه سنه ۱۳۳۹ هجری قمری، قبض رسید جهیزیه، به تنهایی، دلالت بر لزوم رد اموال مزبور به زوجه نمی‌نماید؛ بلکه زن باید اثبات نماید که آن اموال، هنوز باقی بوده؛ و در منزل شوهر موجود است، قبض رسید جهیزیه، فقط می‌تواند مانع پذیرش ادعای مالکیت زوج، نسبت به آن اموال گردد.[۱۴]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که بهتر است مفاد ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، همچون مقررات سایر کشورها در رابطه با دارایی زن، با ذکر قیود و شروطی مورد تصویب قرار گیرد، در مقابل، یکی دیگر از نمایندگان، اظهار نمود که اطلاق ماده، اشکالی نداشته، و خود زوجین می‌توانند با توافق هم، قیود یا شرایطی را برای استقلال مالی زوجه قائل شوند.[۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1964104
  2. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 35 بهار 1386. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 826176
  3. لیلاسادات اسدی. بررسی نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان. ندای صادق، ش24، زمستان 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5160420
  4. رقیه سالک محمداسماعیلی. مطالعه تطبیقی حقوق مالی زن در حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. دانشگاه تربیت مدرس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295596
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710128
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368000
  7. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907196
  8. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584080
  9. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211208
  10. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802788
  11. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31456
  12. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438108
  13. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5502976
  14. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170192
  15. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5510772
  16. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5542992
  17. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223000