ماده ۵۶۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۶۷ قانون مدنی: عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

در جعاله، شخصی را که تعهد می‌نماید؛ «جاعل» و متعهدٌ له را «عامل» گویند،[۱] در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حق‌الزحمه می‌داند.[۲]

همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.[۳]

نکات تفسیری دکترین

مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که تعهد عامل، تعهد به نتیجه است.[۴][۵][۶]

مفاد عرفی پیشنهاد جاعل، دلالت بر این دارد که اگر عامل، تعهد نموده باشد که مالی مفقود را پیدا نموده؛ یا شیئی را به محلی معین برساند؛ جهت استحقاق وی نسبت به جعل، تسلیم آن اموال به جاعل شرط است، ولی در مواردی که نتیجه موردنظر جاعل، انجام امری باشد؛ با پایان کار مزبور توسط عامل، وی مستحق اجرت می‌گردد؛ هر چند هنوز تعهد خود را، به جاعل تحویل نداده باشد.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • پس از انجام عمل موضوع جعاله و استقرار جعل بر ذمه جاعل، دیگر ادعای غبن از وی پذیرفته نیست.[۸]
  • بنا به نظر شهید ثانی، اگر عامل، تعهد نموده باشد که مالی را، به جاعل تسلیم نماید؛ فقط در صورت رد آن به طرف مقابل، مستحق جعل خواهد بود.[۹]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. شرط استحقاق جعل: تسلیم یا انجام متعلق جعاله توسط عامل.
  2. بدون تسلیم یا انجام عمل، عامل مستحق جعل نمی‌شود.
  3. جعل به معنای پاداش یا اجرتی است که به عامل تعلق می‌گیرد.
  4. ارتباط مستقیم بین انجام عمل و مستحق شدن جعل.
  5. تعهد در جعاله با انجام یا تسلیم متعلق آن به‌وقوع می‌پیوندد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۷ مورخه ۱۳۲۰/۳/۳۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، ضمن انعقاد قرارداد جعاله، جهت استحقاق عامل نسبت به جعل کافی نبوده؛ و تا زمانی که عمل موردنظر، توسط عامل به انجام نرسیده باشد؛ دادگاه، نمی‌تواند جاعل را، ملزم به تأدیه اجرت نماید.[۱۰]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر عامل، متعهد گردد اسبی را به دست مالک آن برساند؛ در این صورت تا زمانی که آن حیوان را، به طرف معامله تسلیم ننموده باشد؛ مستحق جعل نخواهد بود.[۱۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
  2. منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1743392
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
  4. عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1069888
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658840
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955432
  7. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880500
  8. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3916200
  9. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147500
  10. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528100
  11. عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2230260