ماده ۱۹۷ قانون مدنی

ماده ۱۹۷ قانون مدنی: در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۹۶ قانون مدنی
• ماده ۱۹۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

«مثمن»، یعنی مبیع.

نکات تفسیری دکترین ماده 197 قانون مدنی

در معاملات موضوع این ماده، معاملات فضولی و معامله به قصد فرار از دین، قصد و رضا به نحو صحیح، وجود دارد؛ اما تنها نقص این گونه قراردادها، فقدان اذن است.

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده‌است؛ بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.

با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 197 قانون مدنی

1. معامله‌ای که موضوع آن عین متعلق به غیر است، به نفع مالک اصلی واقع می‌شود.
2. ثمن یا مثمن متعلق به غیر در معامله، سبب انتقال منافع و حقوق به مالک اصلی می‌شود.
3. مالک اصلی عین حق تصمیم‌گیری درباره معامله و حقوق مربوط به آن را دارد.
4. درصورتی‌که عین متعلق به غیر به عنوان ثمن یا مثمن در معامله‌ای وارد شود، مالکیت آن به دیگران انتقال نمی‌یابد مگر با رضایت مالک اصلی.
5. معامله با عین متعلق به غیر بدون اجازه مالک اصلی، مشروعیت کافی نخواهد داشت.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره خوانده دعوای ابطال صورت جلسه هیئت مدیره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۲۲)
• رای دادگاه درباره حقوق پرداخت کننده ثمن در معامله مال غیر و ادعای وقوع هبه از طرف غیر مالک (۳)- اصل حاکم در تحقق عمل حقوقی
• رای دادگاه درباره تبدیل عقد جایز وکالت به عقد لازم با اسقاط حق عزل وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۵۲۶)
• رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ توسط بایع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۵۰۲)

نکات توضیحی ماده 197 قانون مدنی

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد. مفاد این ماده، در شرایطی حاکم است که معامله کننده، مأذون از سوی مالک بوده باشد؛ در غیر این صورت قرارداد مزبور، تابع احکام معاملات فضولی خواهد بود.

مقالات مرتبط

• مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه
• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فرار از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
• اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
• بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس
• متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال