ماده ۲۵۲ قانون مدنی

ماده ۲۵۲ قانون مدنی: لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۱ قانون مدنی
• ماده ۲۵۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «اصیل» در ماده ۲۵۲ قانون مدنی، کسی است که به نام و حساب خودش معامله می‌کند، معامله به نام و حساب خود ممکن است توسط خود شخص (اصالتا)، یا توسط نماینده او (وکالتا) انجام شود، در معاملات فضولی طرف معاملهٔ شخص فضولی را اصیل گویند.

مطالعات تطبیقی

• در خصوص تنفیذ یا رد معامله توسط ذینفع، قانون مدنی جدید فرانسه دارای نوآوری جدیدی می‌باشد که بر اساس آن، مهلت ۶ ماهه برای طرح درخواست بطلان قرار داده‌ است و در صورت سپری شدن این مدت و عدم طرح درخواست، ضمانت اجرای آن نافذ تلقی شدن قرارداد می‌باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

قانونگذار، امکان تأمل و تفکر را برای مالک فراهم نموده؛ و اجازه یا رد او نسبت به معامله فضولی را فوری نمی‌داند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۵۲ قانون مدنی

نیازی نیست اجازه یا رد معامله فضولی، فوری باشد؛ لیکن مالک نیز در اعلام قبول یا رد، باید حدود عرفی را رعایت نموده و متوجه باشد که تأخیر طولانی در تصمیم‌گیری او، ممکن است منجر به ورود زیان، برای طرف مقابل گردد، از طرف دیگر با توجه به اینکه اصیل، با آزادی و اختیار و برای خود، مبادرت به انعقاد عقد می‌نماید؛ همچنان باید به مفاد تعهد خویش، ملتزم باشد؛ و تنها در صورتی که تأخیر مالک در قبول یا رد معامله، موجب تضرر او گردد؛ می‌تواند قرارداد مزبور را فسخ نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵۲ قانون مدنی

1. اجازه یا رد معامله توسط ذینفع لازم نیست بلافاصله باشد.
2. اگر تأخیر در اجازه یا رد معامله به ضرر طرف اصلی (اصیل) باشد، او می‌تواند معامله را فسخ کند.
3. قانون مدنی جدید فرانسه برای تنفیذ یا رد معامله مهلت ۶ ماهه تعیین کرده‌است.
4. در قانون جدید فرانسه، اگر در این مدت درخواست بطلان مطرح نشود، قرارداد نافذ تلقی می‌شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• در رابطه با فوری بودن تنفیذ یا رد معامله فضولی توسط مالک، دلیلی موجود نیست؛ اما عمومات و برخی ادله، دلالت بر امکان تأخیر مالک، در تصمیم‌گیری نسبت به موضوع مزبور دارد.

• اگر مالک در اتخاذ تصمیم نسبت به رد یا تنفیذ معامله فضولی، تأخیر ننماید؛ یا در فرض تأخیر وی، آسیبی به طرف مقابل وارد نگردد؛ در این صورت اصیل، حق فسخ معامله را ندارد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۴۴۶ مورخه ۱۳۶۶/۷/۷ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، نیازی نیست که اجازه یا رد مالک، نسبت به معامله فضولی، فوری باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

• زید، خودروی متعلق به عمرو را از بکر خریداری نموده‌ است و قصد دارد با فروش آن به شخص دیگری، سود قابل توجهی را به دست آورد؛ بنابراین چنانچه تأخیر بکر در تنفیذ یا رد معامله، موجب ورود زیان به خریدار گردد؛ و چنین تأخیری متعارف نباشد؛ در این صورت زید می‌تواند قرارداد مزبور را فسخ نماید.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• تعهدات و حقوق اصیل در معاملات فضولی
• بررسی و تحلیل ماده ۳۸۰ قانون مدنی

مقالات مرتبط

• تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی
• مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
• وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
• مطالعه نظریه دعوی پرسشی در حقوق قراردادهای نوین فرانسه و امکان طرح آن در حقوق ایران
• اعمال خیارات در عقود ناقص