ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی: انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اقرار در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگر اینکه کذب اقرار اثبات گردد.[۲][۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 1277 قانون مدنی

ادعای عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمی‌باشد،[۴] همچنین صرف انکار اقرار، از روی خودخواهی، و بدون ارائه دلیل موجه، پذیرفته نیست،[۵] دلیل یا عذر موجه، در مواردی پیش می‌آید که مقر، اقرار بر وقوع امری نموده؛ و سپس معلوم می‌گردد که امر مزبور، اصلاً ایجاد نشده است، مانند موردی که مقر، اقرار می‌نماید به اینکه مبلغی را، از مقرٌله قرض گرفته؛ اما بعد معلوم می‌گردد که آنچه اخذ نموده؛ یک فقره چک بوده؛ که قابل وصول نبوده‌ است.[۶]

انکار اقرار توسط مقر، فقط در شبهات موضوعی امکان پذیر است، چرا که در مورد شبهه حکمیه، جهل به قانون پذیرفته نیست، به عنوان نمونه، مقر نمی‌تواند به بهانه اینکه حین اقرار، علم به کافی نبودن ماترک متوفی، جهت تأدیه دیون او نداشته؛ و نیز نمی‌دانسته که در صورت اقرار، خود باید بدهی میت را بپردازد؛ از اقرار خویش رجوع نماید.[۷]

اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان نافذ محسوب می‌گردد،[۸] زیرا تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمی‌نماید؛ چرا که اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمی‌تواند نسبت به مقرٌبه، ادعایی داشته باشد.[۹]

لازم است ذکر شود که تا قبل از صدور رای، ادعای فساد یا اشتباه در اقرار مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، مسموع می‌باشد ولی اگر رای مستند به اقرار صادر شد، دیگر مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1277 قانون مدنی

  1. انکار پس از اقرار قابل شنیدن نیست.
  2. اقرار می‌تواند با ادعای فساد، اشتباه یا غلط بودن، شنیده شود.
  3. ذکر عذر قابل قبول برای اقرار، شنیده می‌شود.
  4. مثال برای عذر قابل قبول: اقرار به دریافت وجه در مقابل سند یا حواله‌ای که وصول نشده است.
  5. ادعاهای مربوط به فساد یا اشتباه اقرار تا زمانی که اثبات نشوند، ضرری به اقرار وارد نمی‌کنند.

رویه های قضایی

انتقادات

قانونگذار، مصادیق عذر موجه را ذکر ننموده؛ و فقط به بیان یک مثال در این باره، بسنده کرده‌ است.[۱۲]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر پسرعموی ابوینی متوفی، به تصور اینکه، عموی ابی، بر پسرعموی ابوینی مقدم است؛ اقرار به استحقاق عموی خود نسبت به سهم الارث نماید؛ چنین اقراری مسموع نیست.[۱۳]
  • اگر شخصی در مقابل طلبکار، اقرار نماید که زمین خود را، وقف نموده؛ و سپس در دعوی اداره اوقاف، منکر چنین اظهاری گردد؛ رجوع او از اقرار مزبور، مسموع نیست.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102696
  3. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417664
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101940
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273284
  6. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215748
  7. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215748
  8. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264288
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195396
  10. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251544
  11. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590592
  12. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639660
  13. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639636
  14. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236724