ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی

ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره ۱: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره ۲: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی
• ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «طهارت مولد» در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی، یعنی تولد از راه شرعی.

پیشینه

متن ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی، پیش از اصلاح، بدین شرح بود: «شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود: ۱ - محکومین به مجازات جنایی. ۲ - محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکمه محروم کرده باشد. ۳ - اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. ۴ - اشخاص معروف به فساد اخلاق. ۵- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد. ۶ - شهادت دیوانه در حال دیوانگی.»

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی

اصل بر عدالت شاهد نبوده؛ و عدالت او، باید توسط قاضی محرز گردد. عدالت، با شهادت دو مرد عادل، حسن ظاهر، و ارتباط مستمر بدون بروز فسق، قابل اثبات است.

عرف و افکار عمومی، به تنهایی برای تشخیص عدالت کافی نیستند؛ زیرا ممکن است احساسات اشخاص، تفاسیر نامناسبی از عدل را پیش روی آنان گذارد؛ لذا ملاک عقل را در احراز عدالت، نباید نادیده گرفت؛ و البته عقل نیز باید به وسیله تجربه و مطالعه، تقویت گردیده؛ و بینش اجتماعی لازم را برای تشخیص این امر مهم، به دست آورد. در تشخیص عدالت، باید به اشخاصی متمسک شد که ذهن آنان، توانایی تشخیص درست از نادرست را دارد؛ زیرا داوری‌های عامیانه، در همه موارد صحیح نیستند. قواعد حاکم بر عدالت، ذاتی و ثابت نیست، اما علاوه بر عقل، اخلاق حاکم بر جامعه، اعتقادهای مذهبی و عواطف، در تشخیص عدالت مؤثر هستند.

در خصوص شرط طهارت مولد در شاهد باید گفت که در جامعه اسلامی، که خانواده به عنوان نظامی مستحکم بوده و روابط آزاد پذیرفته نشده؛ اصل بر طهارت مولد اشخاص است؛ مگر اینکه خلاف آن، با دلیل اثبات گردد.

در مورد شرط بلوغ و عقل نیز گفتنی است، لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است. اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد. معیار جنون نیز، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است و شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان محجور محسوب نموده و اعمال حقوقی او را باطل اعلام نمود، هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.

در خصوص مجنون ادواری، اعمال حقوقی وی، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده‌ است.

نکات توضیحی ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی

به عقیده برخی از حقوقدانان، کمال عقل، در شاهد شرط بوده و نمی‌توان شهادت شخص فراموشکار را معتبر دانست، البته صرف فهم و هوش کم، نمی‌تواند دال بر جنون باشد و همین که عرف، بر عاقل بودن شخص، صحه گذارد؛ کافی است.

چنانچه شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او پذیرفته نخواهد شد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از امام صادق، شهادت طفل، در حد درک او، یا بیان روز واقعه، یا امور خرد و جزئی، صحیح است، ولی شهادت وی، در امور بزرگ و اصلی، پذیرفته نیست.

• به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ اعمال او صحیح نمی‌باشد.

سوابق فقهی

• در جنون، اختلال عقل شرط است؛ لذا فراموشی‌های گذرا، صرع و بی هوشی ناشی از هیجان را نمی‌توان جنون محسوب نمود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی

1. شاهد باید به سن بلوغ رسیده باشد.
2. شاهد باید عاقل باشد.
3. شاهد باید عادل باشد و عدالت او برای دادگاه احراز شود.
4. شاهد باید به دین اسلام ایمان داشته باشد.
5. مولد شاهد باید طاهر باشد.
6. شهادت افرادی که در دعوا نفع شخصی دارند، قابل قبول نیست.
7. شهادت افرادی که به گدایی به عنوان شغل مشغول هستند، پذیرفته نمی‌شود.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت شرکت در دعاوی می‌باشند.

• به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۸/۱۰ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.

• به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۸ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادت به نفع برادر، قانونی نیست.

انتقادات

صداقت، بیشتر جنبه اکتسابی دارد و به صرف حرام‌زاده بودن شخص، نمی‌توان حکم به دروغگو بودن وی نمود.

مقالات مرتبط

• حقوق را جدی بگیریم (جای خالی قانون«مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)
• واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
• ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی
• نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد
• درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر
• عدالت در نظام کیفری اسلام