ماده ۱۸۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۸ توسط ساره رضاکاظمی (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۸۹ قانون مدنی: عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «انشاء» در ماده ۱۸۹ قانون مدنی، عبارت از ابراز اراده می باشد که به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • در حقوق فرانسه، تعلیق، به تعلیق در منشأ و تعلیق در انشاء تقسیم گرفته که قانونگذار، فقط قسم اول را پذیرفته‌ است.[۲] در ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه، به تعهد معلق تصریح گردیده است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۸۹ قانون مدنی

عناصر تعلیق مدنی عبارتند از: وقوع عمل حقوقی از عقد و ایقاع، ایجاد اثر عمل حقوقی به سبب رضای عاقد، حدوث امری محتمل یا قطعی الوقوع در آینده، اثر عقد با حصول شرط در آینده محقق گردد.[۴]

ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که مفهوم عقد، متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئی دارای ارزش باشد؛ آن را فروختم، ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که صحت عقد، متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئی قابل تملک باشد؛ آن را فروختم، و ممکن است تعلیق، نسبت به صفت باشد؛ نه چیزی که مفهوم و صحت عقد، متوقف بر آن است، مانند اینکه فروشنده بگوید: اگر امروز شنبه باشد؛ شیئی را به تو فروختم.[۵]

تعلیق، به چهار دسته حالی، استقبالی، معلوم التحقق، و مجهول التحقق قابل تقسیم است.[۶]

گفتنی است نکاح و ضمان معلق، باطل است، در رابطه با سایر عقود؛ شرط تعلیق، باید مشروع و مقدور بوده و مخالف با مقتضای عقد نبوده و اثر عقد را منوط به اراده متعهد ننماید.[۷] تعلیق در طلاق، جایگاهی ندارد،[۸] در حالی که وصیت تملیکی، ایقاع معلق است.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۸۹ قانون مدنی

  1. عقد منجز تأثیری فوری و مستقیم بر حسب انشاء دارد.
  2. تأثیر عقد منجز وابسته به شرط یا امر دیگری نیست.
  3. در صورت وابستگی اثر عقد به شرط یا امر دیگر، عقد به صورت معلق در می‌آید.
  4. عقد معلق دارای تعلیق در تأثیر یا اجرای اثر است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • اگر شخصی بگوید که دین حال را ضامن هستم؛ ولی دو ماه پرداخت می‌نمایم؛ چنین ضمانی صحیح بوده ولی معلق نمی‌باشد.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177176
  2. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618440
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712988
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
  5. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221076
  6. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221076
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91916
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
  10. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3906208
  11. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506608