ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی

ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی: طلاق باید به صیغهٔ طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«طلاق» در لغت، یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص، طلاق گویند، در واقع به زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود، طلاق گویند.

به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ «مطلقه» گویند؛ و فرایندی را که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.

«صیغه طلاق»، یعنی الفاظی خاص، که عاری از ابهام و نارسایی باشد.

به شهادت در استماع صیغه طلاق توسط دو مرد عادل، «شهادت تعریف» گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف طلاق، در فسخ نکاح، شروطی مانند صیغه مخصوص و زبان عربی، وجود دو شاهد مرد، و در طهر غیرمواقعه بودن زوجه، مطرح نیست.

طلاق میان مسلمانان غیر شیعه، برابر با مقررات مذهبی آنان، صورت می‌پذیرد.

در استماع صیغه طلاق، درک مفهوم الفاظ، و منظور اجراکننده صیغه، ملاک است؛ بنابراین شهود، باید به زبان عربی آشنا باشند.

نکات توضیحی

اگر در شهود، عدالت واقعی، شرط باشد؛ و در آینده، اثبات گردد که یکی از شاهدان، فاقد شرایط عدالت بوده‌ است؛ در این صورت، طلاق باطل می‌باشد؛ ولی در فرضی که در شهود، عدالت ظاهری ملاک باشد؛ اثبات عادل نبودن شاهد، خللی به طلاق، وارد نخواهد نمود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به آیه ۲ سوره طلاق «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»، عدالت شهود در طلاق، الزامی است.

سوابق فقهی

استماع صیغه طلاق توسط شهود، به صورت زنده و از طریقی غیر از حضور در مجلس طلاق، صحیح است.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج
• رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م