ماده ۱۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله‌ی عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
'''ماده ۱۴۱ قانون مدنی''': مراد از [[احیای زمین]] آن است که [[اراضی موات]] و [[مباحات|مباحه]] را به وسیلهٔ عملیاتی که در [[عرف]]، آباد کردن محسوب است از قبیل [[زراعت]]، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
موات در لغت، یعنی مرده و بی روح.(299207) و به زمین هایی که سابقه مالکیت خصوصی آنها، مجهول است؛ و در حال حاضر، بدون کشت بوده؛ و مالکی ندارد؛ اراضی موات گویند.(20201) و به آن دسته از اراضی، که فاقد سابقه بهره برداری بوده؛ و به صورت طبیعی، باقی مانده است؛ زمین موات گویند.(695533) و موات، زمینی است که به جهت بی آبی، پر آبی و یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده؛ و از آن، نمی توان بهره برد.(77181)
[[اصل ۴۵ قانون اساسی]]


به زمین هایی که در گذشته، سابقه آبادانی داشته؛ ولی به زور یا با اراده مالک، مورد اعراض قرار گرفته اند؛ اراضی موات عرضی گویند.(437194)
[[قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]]


به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و می توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره برداری قرار گیرند؛ مباحات گویند.(188948)
[[قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵]]


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[ماده ۱۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]]
با توجه به اینکه احیای اراضی موات، عملی حقوقی است؛ بدون وجود قصد تملک، مالکیت ایجاد نمی گردد. بنابراین نمی توان مسافری را، به نیت تهیه آذوقه چند روز خود، در قسمتی از زمین مواتی، سبزی کشت می کند؛ بدون اینکه قصد تملک آن را داشته باشد؛ مالک زمین مزبور دانست.(3130)


با استناد به اصل 45 قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته؛ و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به شمار نمی آید؛ و تنها دولت است که می تواند اراضی مزبور را، برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی و یا خصوصی واگذار نماید.(3135)
== توضیح واژگان ==
اراضی موات در اصطلاح دارای چندین معنا است:


نحوه احیای اراضی موات، تابع هدف احیا کننده است.(20094)
الف: به زمین‌هایی که سابقه [[مالکیت خصوصی]] آنها، مجهول است و در حال حاضر، بدون کشت بوده و مالکی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


با تردید در احیا، نمی توان حکم به احیای اراضی موات نمود.(20094) 46910) مانند تحجیر، که احیا محسوب نمی گردد.(46910)
ب: آن دسته از اراضی که فاقد سابقه بهره‌برداری بوده و به صورت طبیعی باقی مانده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2782188|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>


احیای اراضی موات، ایقاع است. (20094)  
پ: زمینی که به جهت بی آبی، پرآبی یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده و از آن نمی‌توان بهره برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=308780|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


در اراضی مواتی که حق تحجیر، به وجود آمده؛ احیا توسط اشخاصی غیر از مُحجِّر، امکان ندارد. (20094)
به زمین‌هایی که در گذشته، سابقه آبادانی داشته، ولی به زور یا با اراده مالک، مورد [[اعراض]] قرار گرفته‌اند؛ «[[اراضی موات عرضی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1748832|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref>


ریختن مصالح ساختمانی در زمین موات، و یا حفر چاه در آن، احیاء محسوب نمی گردد.(22931)
به [[اموال بدون مالک|اموالی که فاقد مالک خاص]] بوده و می‌توانند برابر با مقررات شرعی، مورد [[مالکیت|تملک]] یا بهره‌برداری قرار گیرند؛ «مباحات» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


به موجب ماده 11 اساسنامه شرکت نفت، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد 141 به بعد قانون مدنی، الزامی است.(46908)
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به اینکه احیای اراضی موات، [[عمل حقوقی|عملی حقوقی]] است؛ بدون وجود قصد تملک، مالکیت ایجاد نمی‌گردد؛ بنابراین نمی‌توان مسافری را به نیت تهیه آذوقه چند روز خود، در قسمتی از زمین مواتی، سبزی کشت می‌کند؛ بدون اینکه قصد تملک آن را داشته باشد؛ مالک زمین مزبور دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12576|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر احیای اراضی موات، [[ایقاع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
با استناد به [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]، امروزه اراضی موات، به [[دولت]] تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از [[اسباب تملک]] به‌شمار نمی‌آید و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
بنا بر نظر مشهور فقها، زمینی که یک بار احیا گردیده؛ و سپس مالک، آن را رها نموده؛ و دوباره به صورت موات درآمده باشد؛ قابل احیای مجدد، توسط اشخاصی غیر از ورثه احیاکننده نیست.(47369)


با استناد روایتی از امام صادق، احیاکننده اراضی موات بلاصاحب، مالک آن زمین محسوب می گردد.(47374) (606548)
نحوه احیای اراضی موات، تابع هدف احیا کننده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و با تردید در احیا، نمی‌توان حکم به احیای اراضی موات نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> مانند [[تحجیر]] که احیا محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در اراضی مواتی که حق تحجیر، به وجود آمده، احیا توسط اشخاصی غیر از [[مُحجِّر]]، امکان ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ریختن مصالح ساختمانی در زمین موات یا حفر چاه در آن، احیاء محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


با استناد روایتی از امام باقر، احیاکننده اراضی موات، مالک آن زمین محسوب می گردد.(606548)
به موجب [[ماده ۱۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|ماده ۱۲ اساسنامه شرکت نفت]]، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد ۱۴۱ به بعد قانون مدنی، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


به دلالت اجماع، احیاکننده اراضی موات، مالک آن زمین محسوب می گردد. (606548)
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام صادق، احیاکننده اراضی موات بلاصاحب، مالک آن زمین محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189552|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2426248|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
با استناد به روایتی از امام باقر، احیاکننده اراضی موات، مالک آن زمین محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2426248|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
اگر اراضی موات، از طریق هبه، بیع و یا عمران، به کسی منتقل گردیده باشد؛ توسط اشخاص دیگر، قابل احیا نمی باشد.(47369)


زمینی که یک بار احیا گردیده؛ و سپس مالک، آن را رها نموده؛ و دوباره به صورت موات درآمده باشد؛ قابل احیای مجدد توسط اشخاص دیگر نیست. در مقابل، انتقاد نمودند که چنین زمینی را، دوباره می توان از طریق احیا، تملک نمود.(47369)
به دلالت [[اجماع]]، احیاکننده اراضی موات، مالک آن زمین محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2426248|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


امور مربوط به اراضی موات، با دولت اسلامی است.(8918)
=== سوابق فقهی ===
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، زمینی که یک بار احیا گردیده و سپس مالک، آن را رها نموده و دوباره به صورت موات درآمده باشد، قابل احیای مجدد، توسط اشخاصی غیر از [[وارث|ورثه]] احیاکننده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>


نحوه احیای اراضی موات، تابع هدف احیا کننده است.(20094)
اگر اراضی موات، از طریق [[هبه]]، [[بیع]] یا عمران، به کسی منتقل گردیده باشد، توسط اشخاص دیگر، قابل احیا نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>


با تردید در احیا، نمی توان حکم به احیای اراضی موات نمود.(20094)
زمینی که یک بار احیا گردیده و سپس مالک، آن را رها نموده و دوباره به صورت موات درآمده باشد؛ قابل احیای مجدد توسط اشخاص دیگر نیست. در مقابل، انتقاد نمودند که چنین زمینی را دوباره می‌توان از طریق احیا، تملک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>


در اراضی مواتی که حق تحجیر، به وجود آمده؛ احیا توسط اشخاصی غیر از مُحجِّر، امکان ندارد. (20094)
امور مربوط به اراضی موات، با دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35728|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
مصلحت کشور و مردم، در عصر حاضر، اعتباری برای مقررات احیا در قانون مدنی، قائل نیست.(46907)
مصلحت کشور و مردم، در عصر حاضر، اعتباری برای مقررات احیا در [[قانون مدنی]]، قائل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
قانونگذار در این ماده، مصادیقی را برای احیای اراضی موات ذکر نموده، درحالی که احیا، با اعمالی جزئی تر نیز صورت می‌پذیرد، نظیر جمع‌آوری بوته‌ها از اراضی جنگلی، به منظور آماده نمودن زمین برای زراعت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


قانونگذار در این ماده، مصادیقی را برای احیای اراضی موات ذکر نموده؛ درحالی که احیا، با اعمالی جزئی تر نیز صورت می پذیرد؛ نظیر جمع آوری بوته ها از اراضی جنگلی، به منظور آماده نمودن زمین برای زراعت.(46909)
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:احیای اراضی موات]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:اسباب تملک]]
[[رده:مباحات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۵

ماده ۱۴۱ قانون مدنی: مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیلهٔ عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

مواد مرتبط

اصل ۴۵ قانون اساسی

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵

ماده ۱۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

توضیح واژگان

اراضی موات در اصطلاح دارای چندین معنا است:

الف: به زمین‌هایی که سابقه مالکیت خصوصی آنها، مجهول است و در حال حاضر، بدون کشت بوده و مالکی ندارد.[۱]

ب: آن دسته از اراضی که فاقد سابقه بهره‌برداری بوده و به صورت طبیعی باقی مانده‌است.[۲]

پ: زمینی که به جهت بی آبی، پرآبی یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده و از آن نمی‌توان بهره برد.[۳]

به زمین‌هایی که در گذشته، سابقه آبادانی داشته، ولی به زور یا با اراده مالک، مورد اعراض قرار گرفته‌اند؛ «اراضی موات عرضی» گویند.[۴]

به اموالی که فاقد مالک خاص بوده و می‌توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره‌برداری قرار گیرند؛ «مباحات» گویند.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه احیای اراضی موات، عملی حقوقی است؛ بدون وجود قصد تملک، مالکیت ایجاد نمی‌گردد؛ بنابراین نمی‌توان مسافری را به نیت تهیه آذوقه چند روز خود، در قسمتی از زمین مواتی، سبزی کشت می‌کند؛ بدون اینکه قصد تملک آن را داشته باشد؛ مالک زمین مزبور دانست،[۶] به عبارت دیگر احیای اراضی موات، ایقاع است.[۷]

با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به‌شمار نمی‌آید و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید.[۸]

نحوه احیای اراضی موات، تابع هدف احیا کننده است[۹] و با تردید در احیا، نمی‌توان حکم به احیای اراضی موات نمود[۱۰][۱۱] مانند تحجیر که احیا محسوب نمی‌گردد.[۱۲] در اراضی مواتی که حق تحجیر، به وجود آمده، احیا توسط اشخاصی غیر از مُحجِّر، امکان ندارد.[۱۳] ریختن مصالح ساختمانی در زمین موات یا حفر چاه در آن، احیاء محسوب نمی‌گردد.[۱۴]

به موجب ماده ۱۲ اساسنامه شرکت نفت، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد ۱۴۱ به بعد قانون مدنی، الزامی است.[۱۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، احیاکننده اراضی موات بلاصاحب، مالک آن زمین محسوب می‌گردد.[۱۶][۱۷]

با استناد به روایتی از امام باقر، احیاکننده اراضی موات، مالک آن زمین محسوب می‌گردد.[۱۸]

به دلالت اجماع، احیاکننده اراضی موات، مالک آن زمین محسوب می‌گردد.[۱۹]

سوابق فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، زمینی که یک بار احیا گردیده و سپس مالک، آن را رها نموده و دوباره به صورت موات درآمده باشد، قابل احیای مجدد، توسط اشخاصی غیر از ورثه احیاکننده نیست.[۲۰]

اگر اراضی موات، از طریق هبه، بیع یا عمران، به کسی منتقل گردیده باشد، توسط اشخاص دیگر، قابل احیا نمی‌باشد.[۲۱]

زمینی که یک بار احیا گردیده و سپس مالک، آن را رها نموده و دوباره به صورت موات درآمده باشد؛ قابل احیای مجدد توسط اشخاص دیگر نیست. در مقابل، انتقاد نمودند که چنین زمینی را دوباره می‌توان از طریق احیا، تملک نمود.[۲۲]

امور مربوط به اراضی موات، با دولت اسلامی است.[۲۳]

انتقادات

مصلحت کشور و مردم، در عصر حاضر، اعتباری برای مقررات احیا در قانون مدنی، قائل نیست.[۲۴]

قانونگذار در این ماده، مصادیقی را برای احیای اراضی موات ذکر نموده، درحالی که احیا، با اعمالی جزئی تر نیز صورت می‌پذیرد، نظیر جمع‌آوری بوته‌ها از اراضی جنگلی، به منظور آماده نمودن زمین برای زراعت.[۲۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
  2. بهرام حسن‌زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2782188
  3. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 308780
  4. محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1748832
  5. . 
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12576
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80432
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80432
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80432
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187696
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187696
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80432
  14. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91780
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187688
  16. سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189552
  17. حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2426248
  18. حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2426248
  19. حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2426248
  20. سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189532
  21. سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189532
  22. سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189532
  23. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35728
  24. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187684
  25. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187692