ماده ۴۵۱ قانون مدنی

ماده ۴۵۱ قانون مدنی: تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، تصرف در موضوع معامله را به نحوی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد؛ اماره محسوب نموده؛ و دال بر انحلال عقد دانسته‌است، مگر آنکه خلاف این امر، به وسیله ادله مثبته، یا شواهد و قراین خارجی اثبات گردد.

نکات توضیحی

فسخ عملی، نیازی به ابلاغ به طرف مقابل ندارد، در صورتی که تحقق فسخ به وسیله لفظ را، نمی‌توان بدون تصور وجود مخاطب پذیرفت؛ و قطعاً مخاطب فسخ کننده، باید به نحوی با عقد مزبور دارای ارتباط بوده؛ و نمی‌توان در برابر اشخاص غیرمرتبط، نسبت به فسخ معامله، اعلام اراده نمود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

با توجه به اینکه ملاک در رضای به فسخ معامله، رضای نوعی است؛ نه رضای شخصی، بنابراین امکان پذیرش اینکه تحقق فسخ، به وسیله ای جز لفظ امکان پذیر می‌باشد؛ دشوار به نظر می‌رسد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۸ مورخه ۲۶/۸/۱۳۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر شخصی منزل خویش را، به موجب صلح خیاری منتقل نماید؛ و سپس در این خیار، همان منزل را، به شخص دیگری بفروشد؛ بیع مزبور، دلالت بر اعمال حق فسخ مندرج در صلح نامه دارد.

• رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)

مصادیق و نمونه‌ها

• رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.

مقالات مرتبط

• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان