ماده ۵۷ قانون مدنی
ماده ۵۷ قانون مدنی: واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «واقف» در ماده ۵۷ قانون مدنی، شخصی است که به موجب عقد وقف عین مال خود را وقف مینماید.[۱][۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷ قانون مدنی
واقف، باید مالک عین و منفعت مال باشد؛ اما وقف مورد اجاره، اشکالی ندارد،[۳] همچنین وقف فضولی، قابل تنفیذ است.[۴][۵] وقف مال غیر بدون اذن او، و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است؛ وقف تمام مهریه قبل از دخول توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.[۶]
واقف بایستی به هنگام ایجاب و نیز حین تسلیم موقوفه، دارای اهلیت باشد اما استمرار اهلیت او، از زمان ایجاب تا قبض موقوفه به موقوفٌ علیهم، شرط نیست.[۷]
گفتنی است اموالی که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اموالی که از نظر قانون، انتقال آنها ممنوع است؛ نمیتوانند موضوع وقف قرار گیرند،[۸] بنابراین وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- واقف باید مالکیت مالی که قصد وقف آن را دارد، داشته باشد.
- اهلیت واقف در وقف همان است که در سایر معاملات معتبر است.
- اهلیت در معاملات مترتب بر توانایی قانونی و عقلانی فرد برای انجام معامله است.
- وقف به عنوان یک عمل حقوقی نیاز به مالکیت و اهلیت دارد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- احکام معاملات فضولی، در وقف و حبس جاری نیست.[۱۱]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۷۰/۷ مورخه ۱۳۷۴/۶/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از وقف، از ملکیت واقف، خارج گردیده باشد؛ صحیح نیست.[۱۲]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۳۲۹/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف اراضی بایر صحیح است؛ زیرا این گونه زمینها، هنوز از ملکیت واقف، خارج نگردیده و از قابلیت انتفاع نیز برخوردار هستند.[۱۳]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۲/۷/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از تنظیم سند وقف، ملک واقف نبوده؛ صحیح نیست.[۱۴]
- بر اساس نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، انفال، اعم از مراتع و جنگلها، از قابلیت وقف برخوردار نیستند.[۱۵]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت
- رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آئیننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
- رای دادگاه درباره دعوی اثبات وقفیت نسبت به ملک ثبت نشده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۸۹)
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدرضا عطایی. وقف در فقه و حقوق. وقف میراث جاویدان، ش45، بهار 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668972
- ↑ محمدرضا عطایی. وقف در فقه و حقوق. وقف میراث جاویدان، ش45، بهار 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668976
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91308
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91304
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525220
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345956
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124612
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525200
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91364
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39368
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39376
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264832
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264832
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264832
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007672