ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی

ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی: ادارهٔ اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهدهٔ ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «صغار» در ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی، اشخاصی هستند که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشند.

مطالعات تطبیقی

• در حقوق فرانسه، تنها در صورت فوت یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می‌گردد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

می‌توان قیمومت را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در قانون مورد تصریح قرار گرفته‌ است، علاوه بر قیم، ولی، وصی و امین نیز، نمایندگان قانونی هستند،

ولی قهری، از نظر قانون، حق قبض مطالبات محجور را از اشخاصی که به او مدیون هستند؛ دارد؛ زیرا پدر و جد پدری، نماینده قهری مولی علیه خود، محسوب می‌گردند، اما ولی یا قیم طفل، نمی‌تواند از سوی او، تملکات بلاعوض نماید؛ یعنی به‌طور مثال، مال مولی علیه خود را، به دیگری هبه یا صلح بلاعوض نماید؛ زیرا چنین اموری، مغایر با مصلحت مولی علیه است. همچنین وصی در صورت برخورداری از ملائت مالی، و فقدان سابقه افلاس و ورشکستگی، می‌تواند با اموال مولی علیه، به نفع وی تجارت نماید، اما در صورت تعدی و تفریط، برابر با اصول و قواعد حقوقی، ضامن است.

نکات توضیحی

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.

ولی قهری، دارای نمایندگی عام است؛ یعنی در مورد همه امور مولی علیه خود، می‌تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب قانون، منع شده باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده‌است که: ولی مکلف است دیه ای را که طفل، مستحق آن است؛ مطالبه نموده؛ و برای تا زمان بلوغ، برای او حفظ نماید؛ و با رعایت غبطه صغیر، می‌تواند برای مولی علیه خود، با دیه مزبور، کسب درآمد کند.
• کسب مال برای صغیر، بر عهده ولی یا قیم نیست، اما وی مکلف است اموال موجودِ صغیر را حفظ کند و تصرفات وی به مصلحت کودک باشد.
• طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده‌است که: ورثه کبیر، فقط با اذن ولی، می‌توانند در سهم وراث نابالغ، تصرف نمایند.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۴، و نیز نظریه مشورتی شماره ۶۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقیم در این زمینه وجود ندارد.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان‌هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده‌است؛ با ولی قهری است.

• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، در صورتی که ولی، با اعتقاد به رعایت مصلحت مولی علیه، مال او را، به رهن گذاشته؛ و بر اثر تخلف غیرعمدی او، و اشتباه در رعایت غبطه مولی علیه، مرتهن، عین مرهونه را تملک نماید؛ معامله نافذ بوده؛ و مولی علیه، نمی‌تواند پس از رسیدن به بلوغ، درخواست ابطال آن را بنماید.

• رای دادگاه درباره اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۶۴)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له

مصادیق و نمونه‌ها

• ولی یا قیم، می‌تواند به نمایندگی از طفل و دیوانه، مبادرت به ظهرنویسی اسناد برواتی نماید.

• اگر یکی از چند شریک ملک مشاع، صغیر باشد؛ دعوی فروش ملک مزبور، باید به طرفیت ولی یا قیم او، اقامه گردد.

• ولی یا قیم محجور، نمی‌تواند به نمایندگی از او، مازاد بر ثلث وصیت را، تنفیذ نماید.

مقالات مرتبط

• تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌ مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
• درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق