ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی

ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی: مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد؛ بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی
• ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «دعوی» در ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی، این است که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی

سوگند، گواه گرفتن خداست به امری، پس موضوع دعوا، باید قابلیت انتساب به ادا کننده سوگند را داشته باشد؛ و دیگر اینکه نمی‌توان شخصی غیر از طرفین دعوا را، ملزم به قسم خوردن نمود، پس ادای سوگند را نمی‌توان به کسی موکول نمود که موضوع دعوا، ربطی به او ندارد، مگر به صورت نفی علم، یعنی سوگند بخورد که علم یا جهلی، نسبت به موضوع ندارد، لذا صرف نظر از روابط کاری یا قرابت، هیچ‌کس نمی‌تواند به جای دیگری، سوگند بخورد.

نکات توضیحی ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی

ادا کننده سوگند، نمی‌تواند نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال ذمه شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می‌تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی‌خبر است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی

1. امکان تقاضای قسم تنها وقتی است که عمل یا موضوع دعوا به شخص طرف مقابل منتسب باشد.
2. در دعاوی مرتبط با صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را به ولی، وصی یا قیم متوجه کرد.
3. استثنا زمانی است که اعمال صادره از شخص ولی، وصی یا قیم باشد و آنها همچنان در سمت خود باشند.
4. شرط امکان تقاضای قسم این است که امر به‌طور مستقیم به یک طرف دعوا نسبت داده شود.
5. تقاضای قسم باید در محدوده وظایف و اختیارات قانونی ولی، وصی یا قیم باشد وقتی در دعاوی مربوط به صغیر و مجنون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به عموم روایتی از امام صادق، در رابطه با قضیه فدک، و نیز گفتگوهایی که در این باره، بین امام علی و ابوبکر صورت گرفت؛ ولی، قیم و متولی، می‌توانند از طرف مولی علیه خود سوگند بخورند.

سوابق فقهی

• سوگند پیرامون مال یا حق دیگری، چه از لحاظ اثبات، و چه از لحاظ اسقاط آن، صحیح نیست؛ در مقابل، استدلال نموده‌اند که چون در رابطه با تأیید نظر مذکور، اجماع یا روایتی وجود ندارد؛ پس لازم نیست که موضوع دعوا، منتسب به ادا کننده سوگند باشد؛ پس در دعوای مربوط به صغیر نیز، ولی یا قیم او می‌تواند به‌طور مستقیم، طرف دعوا قرار گرفته؛ و از وی، تقاضای سوگند شود، البته می‌توان چنین دعوایی را، تا زمان بلوغ طفل، متوقف نمود.

• الزام قیم، متولی و ولی طرف دعوا به سوگند، خواه از لحاظ اثبات، و خواه از لحاظ اسقاط دعوا، محل تردید است، در مقابل، انتقاد نموده‌اند که سوگند ولی، قیم و متولی، از طرف مولی علیه خود، صحیح است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر وراث متوفی، جهت مطالبه اجاره بها از مستأجر مورث خود، اقامه دعوا نمایند و مستأجر با ادعای اینکه اجاره بها را به متوفی پرداخت نموده؛ از دادگاه، درخواست نماید که ورثه موجر را ملزم به سوگند کند؛ چنین درخواستی پذیرفته نیست؛ زیرا ادعای مستأجر، منتسب به موجر است؛ نه ورثه او.
• نظریه شماره 7/1400/1454 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی

مقالات مرتبط

• محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی