ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی

ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی: در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده‌است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر این که مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی

• ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی
• ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی

اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته اقرار ساده، مقید و مرکب، قابل تقسیم است. اقرار مرکب، اقراری است که دارای دو جزء مرتبط باشد، که جزء اول به ضرر مقر، و جزء دوم، به نفع اوست. چنانچه مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت جزئی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است. در اقرار مرکب، مقرًله می‌تواند قسمتی را که به نفع او است؛ پذیرفته؛ و اثبات قسمت دیگر را، به عهده مقر بگذارد. در اقرار مذکور، جزء دوم اقرار، ادعا محسوب گردیده؛ و مقر می‌تواند برای اثبات ادعای خود، از مقرٌله تقاضای سوگند نماید، البته اگر مقر، بتواند ادعایش را، با ارائه رسید پرداخت، یا شهادت شهود، اثبات نماید؛ احتیاجی به تقاضای سوگند نیست.

نکات توضیحی ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی

اقرار مرکب، به دو نوع مرتبط و غیرمرتبط، قابل تقسیم است.

گاهی ممکن است لفظ اقرار، از دو جزء ترکیب شده باشد؛ مانند اینکه مقر، اقرار به دین نموده؛ و سپس مدعی پرداخت آن به داین گردد. گاهی هم ممکن است اقرار، از یک لفظ تشکیل شده؛ که دارای اجزای مختلف نیست؛ اما معانی مختلفی از آن برداشت می‌گردد؛ یکی به دلالت تطابقی، و دیگری به دلالت التزامی، مانند آنکه مقر، در یک جمله بگوید: «دین خود را پرداخت نمودم.»

در رابطه با مفاد ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی، تجزیه ناپذیر بودن اقرار، منتفی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی

1. اقرار کننده می‌تواند از طرف مقابل خود تقاضای قسم کند.
2. تقاضای قسم زمانی ممکن است که مدرک دعوا، سند رسمی نباشد.
3. اگر سند دعوا اعتبار محکمه‌ای داشته باشد، امکان تقاضای قسم از سوی اقرار کننده وجود ندارد.
4. اقرار در قالب ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی صورت می‌گیرد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۰۴ مورخه ۱۳۳۰/۲/۲۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، صرف نظر از اینکه بین طرفین، سندی تنظیم شده باشد یا نه؛ در رابطه با اقرار مرکب، مقر می‌تواند نسبت به آن جزء از اقرار که به نفع او است؛ از مقرٌله تقاضای قسم نماید؛ خواه ادعای وی، از طریق شهادت قابل اثبات باشد یا نه.

• به موجب دادنامه شماره ۲۹۳۴ مورخه ۱۳۲۱/۲/۱۰ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر کسی، اقرار به خرید کالایی از فروشنده نموده؛ لیکن مدعی گردد که بهای آن را، به شخص دیگری پرداخته‌است؛ جهت اثبات قسمت اخیر ادعای خود، می‌تواند از دادگاه، تقاضای قسم نماید.

• به موجب دادنامه شماره ۶۴۶ مورخه ۱۳۷۴/۶/۱۵ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه خوانده، در دفاعیات خود، اقراری نموده که دارای دو جزء مختلف الاثر بوده؛ و ارتباط تامی با یکدیگر دارند؛ آن جزء از اقرار، که به نفع مقر است؛ با سوگند مقرٌله قابل اثبات است.
• رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)

مقالات مرتبط

• محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی