ماده ۱۸۴ قانون مدنی

ماده ۱۸۴ قانون مدنی: عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۸۳ قانون مدنی
• ماده ۱۸۵ قانون مدنی
• ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.

مطالعات تطبیقی

در ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه تعهد معلق تصریح گردیده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 184 قانون مدنی

تعهدات قراردادی از حیث موضوع، به اقسام مختلف، نظیر تعهد به اتیان یا ترک اعمال مادی و حقوقی، قابل تقسیم هستند.

عقود به فردی و جمعی، الحاقی و با مذاکرات آزاد، رضایی و تشریفاتی و عینی، قابل تقسیم هستند. عقد، به اعتبار نحوه تأثیر دخالت اراده، به سه نوع قصدی، تشریفاتی و عینی تقسیم می‌گردد.

گفتنی است عقود نامعین، علاوه بر لازم الاتباع بودن؛ دارای ماهیات دیگری نیز هستند که لزوماً با قراردادهای معین، قابل تطبیق نیست.

نکات توضیحی ماده 184 قانون مدنی

عقود به اقسام مختلف دو تعهدی و یک تعهدی، معوض و غیرمعوض، تجاری و غیرتجاری، معین و نامعین، تملیکی و عهدی، رضایی و تشریفاتی قابل تقسیم هستند.

عقود، به سه دسته فوری و مستمر، بسیط و مرکب، معوض و غیرمعوض قابل تقسیم هستند، همچنین عقود را می‌توان به دو دسته یک تعهدی و دو تعهدی تقسیم نمود، علاوه بر این عقود، به دو دسته معوض و غیرمعوض، قابل تقسیم هستند.

لازم به ذکر است به قراردادهایی که مطابق قانون تجارت، تجاری محسوب گردند؛ عقود تجاری گویند، سایر قراردادها را، باید در دسته عقود مدنی قرار داد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت آیه ۵ سوره مائده، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.

سوابق فقهی

بسیاری از عقودی که در گذشته، رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز، مورد تأیید واقع گردیده‌است، مانند بیع. پاره ای از معاملات، مانند ربا نیز، پس از ظهور اسلام، تحریم گردید. برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید و برخی دیگر نیز، در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلا به شد

عقود را می‌توان به دو دسته عهدیه و اذنیه، تقسیم‌بندی نمود، عقود اذنیه، در ظاهر شبیه عقد هستند؛ اما ماهیت عقد را ندارند، همچنین عقود به اقسام منجز و معلق، محقق و احتمالی، فوری و مستمر قابل تقسیم هستند.

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی. عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.

مصادیق و نمونه ها

در ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود را از جهات مختلف به چند دسته تقسیم می‌شود که یکی از این دسته‌بندی‌ها تقسیم عقود به لازم و جایز است. به موجب ماده ۱۸۷ قانون مدنی برخی از عقود هستند که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایزند که از جمله مصادیق این نوع عقود در قانون مدنی، عقد کفالت است، هرچند قانون‌گذار به‌صراحت به این موضوع در عقد کفالت اشاره نکرده است. اما با توجه به برخی از مواد مطروحه در بحث کفالت می‌توان به این نتیجه رسید. در قرارداد کفالت برای مکفول‌له هیچگونه تعهدی ایجاد نمی‌شود و قرارداد کاملاً به سود او منعقد می‌شود، ازاین‌رو او به موجب بند ۴ ماده ۷۴۶ قانون مدنی حق دارد کفیل را ابراء نماید که در این صورت کفیل از تعهد احضار بری می‌شود و علاوه‌بر این، مکفول‌له می‌تواند به‌طور مستقیم نیز عقد را فسخ کند. اما عقد کفالت نسبت به کفیل لازم است و کفیل نمی‌تواند از اجرای تعهد خود سر باز زند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 184 قانون مدنی

1. عقود به دسته‌های لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند.
2. عقود لازم به عقودی اطلاق می‌شود که هیچ‌یک از طرفین حق فسخ ندارند، مگر در مواردی که قانون اجازه داده است.
3. عقود جایز عقودی هستند که هر یک از طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند.
4. عقد خیاری عقدی است که در آن شرط شده یکی از طرفین یا هر دو حق فسخ عقد را دارند.
5. عقد منجز عقدی است که اثر آن با تحقق عقد فوری و بدون وابستگی به شرط یا واقعه دیگری ایجاد می‌شود.
6. عقد معلق عقدی است که اثر آن وابسته به تحقق شرط یا واقعه‌ای در آینده است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
• رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)

مقالات مرتبط

مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران