ماده ۲۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۳ قانون مدنی: استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن‌ها خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«اموال» به معنای مجموع دارایی‌هایی است که مالیت دارد،[۱] در واقع، هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، «مال» نامیده می‌شود.[۲]

مطالعات تطبیقی

  • در حقوق بلژیک، اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشته‌اند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نموده‌است؛ اموال بلامالک هستند.[۳]
  • در حقوق اتیوپی، مالی که به موجب مرور زمان، از ملکیت شخص خارج گردد، در زمره مباحات بوده و بلامالک محسوب می‌شود.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳ قانون مدنی

منظور از عبارت «مالک خاص ندارد» در ماده ۲۳ قانون مدنی، مالکیت اشخاص خصوصی است نه اشخاص عمومی و دولت.[۵] در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد.[۶] اموال عمومی و مباحاتی که هنوز تملک نشده‌اند، اموال فاقد مالک خاص به‌شمار می‌آیند.[۷] برخی معتقدند هر مال بلامالک را نمی‌توان مجهول المالک دانست، و اموال مجهول المالک، به امام تعلق دارد.[۸]

هر چند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، به‌شمار آورد؛ لیکن این گونه اموال در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳ قانون مدنی

  1. اموالی وجود دارد که مالک خاص ندارند.
  2. استفاده از این اموال تابع قوانین مشخصی است.
  3. قوانین مربوطه استفاده از چنین اموالی را تعیین می‌کنند.
  4. هدف این قوانین تنظیم نحوه استفاده از اموال بدون مالک خاص است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اموالی که توسط مالک، مورد اباحه تملک واقع گردیده، نظیر سکه‌هایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته می‌شود؛[۱۳] اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشته‌اند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نموده‌است، و دفینه، در دسته اموال بلامالک قرار دارد، اما مال گم شده را نمی‌توان در زمره اموال بلامالک محسوب نمود.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184400
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93380
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340440
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93384
  10. اندیشه صادق، شماره 5، زمستان 1380. ایرانچاپ، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2905672
  11. علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4399960
  12. علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4403180
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596