ماده ۳۰۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۰۱ قانون مدنی: کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده‌ است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۰۱ قانون مدنی

هر چند ظاهر ماده ۳۰۱ قانون مدنی، دلالت بر تکلیفی بودن حکم آن دارد؛ لیکن از جنبه وضعی بودن آن نیز، نباید غافل گردید.[۳] با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده، مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید،[۴] و قانونگذار در ماده ۳۰۳ قانون مدنی، به صراحت، حکم به ضمان شخص غیرمحق نموده‌ است،[۵] در واقع ماده ۳۰۳ قانون مدنی، در راستای تکمیل مفاد ماده ۳۰۱ قانون مدنی، وضع گردیده‌ است.[۶]

مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.[۷]

گفتنی است ماده ۳۰۱ قانون مدنی و ماده بعد، تا حدی، دلالت بر مشروع بودن سرقفلی دارد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۰۱ قانون مدنی

  1. دریافت چیزی که فرد مستحق آن نبوده‌ است، چه به عمد و چه به اشتباه، الزام به بازگرداندن آن به مالک اصلی را ایجاد می‌کند.
  2. تفاوتی بین عمد و اشتباه در دریافت مال غیرمستحق وجود ندارد؛ در هر دو حالت، ملزم به تسلیم به مالک واقعی است.
  3. مسئولیت بازگرداندن مال به مالک، حتی در صورت اشتباه در دریافت، همچنان پابرجاست.
  4. تأکید بر لزوم استرداد مال به مالک اصلی در برخورد با دریافت ناحق مال.
  5. ماده به اصل مالکیت و لزوم احترام به آن در قوانین مدنی اشاره دارد.

رویه‌های قضایی

  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی به مناسبت نشست قضات بیرجند، بنا بر اصل عدم تبرع، در صورت وقوع طلاق پیش از دخول، زوج یا کسی که مهریه زوجه را تأدیه نموده؛ حق مطالبه نیمی از صداق را از وی دارد.[۹]
  • به موجب دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۶ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه اعطای مالی به غیر، ظهور در عدم تبرع داشته و در صورت مدیون نبودن، ایفا کننده حق استرداد آن را دارد؛ لذا زوجه نیز حق دارد درآمدهای خود را که به همسر خود داده؛ از وی مطالبه نماید.[۱۰]
  • به موجب دادنامه شماره ۲۵۱ مورخه ۱۳۲۵/۲/۱۰ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، هر چند صدور سفته، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته می‌تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر مضمونٌ عنه، برخلاف حقیقت و به تصور اینکه بدهکار است، مالی را به ضامن بپردازد؛ در این صورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.[۱۲]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594428
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712916
  3. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
  5. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
  6. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
  7. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
  8. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974476
  9. مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643704
  10. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166424
  11. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3097848
  12. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1522412