ماده ۴۱۹ قانون مدنی
ماده ۴۱۹ قانون مدنی: در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۱۹ قانون مدنی
نقش شرایط معامله را در ارزیابی عوضین نباید نادیده گرفت، بدین ترتیب از نظر عرف، اختلاف قیمتی که منجر به ایجاد غبن فاحش میگردد؛ در بیع نقد و نسیه یکسان نیست،[۳] همچنین در بیع شرط، از آنجا که به دلالت عرف، قیمت مبیع، کمتر از معاملات قطعی است، لذا چنین شرایطی را باید در تحقق خیار غبن فاحش مؤثر دانست،[۴] بنابراین شرایط خارجی و شواهد و قراینی که در انعقاد عقد مؤثر بوده؛ در تشخیص عرفی غبن، دارای اهمیت است.[۵]
چنانچه اثبات گردد که تمایل مغبون به انشای معامله، تا حدی بالا بوده که در هر شرایطی، عقد را منعقد میساخته مانند خرید تمبر، یا عکس کارت پستالی که جهت تکمیل مجموعه آلبوم او، لازم بودهاست؛ در این صورت دیگر نمیتوان قائل به وجود خیار غبن فاحش گردید،[۶] چرا که وی به دلالت شواهد و قراین، درصدد به دست آوردن کالای مورد علاقه خود بوده و عقد را بر مبنای مسامحه جاری ساخته است و تصمیم او از نظر عرف، زیان بهشمار نمیآید، مگر اینکه مسامحه و اشتیاق او، از حدود متعارف تجاوز نماید؛ که در این صورت غبن فاحش به وجود میآید.[۷]
نکات توضیحی ماده ۴۱۹ قانون مدنی
منظور از شرایط معامله در ماده ۴۱۹ قانون مدنی، اوضاع و احوالی است که معامله و مذاکرات مقدماتی، در میانه آن واقع شده است، به عبارت دیگر از نگاه قانونگذار، غبن مراتبی دارد اما آن مرتبه که موجب خیار است، غبن فاحش است.[۸]
به موجب تئوری غبن حادث، ممکن است غبن فاحش، پس از تحقق عقد به وجود آید.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۱۹ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرایط معامله در تعیین مقدار غبن اهمیت دارد.
- غبن به معنای زیان یا نابرابری در معامله است.
- میزان غبن نمیتواند به صورت مطلق تعیین شود و بستگی به شرایط خاص هر معامله دارد.
- بررسی شرایط معامله نیاز به تحلیل دقیق دارد تا میزان دقیق غبن مشخص شود.
- تطابق شرایط معامله با معیارهای قانونی و عرفی در تعیین مقدار غبن ضروری است.
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۴۶۰ مورخه ۱۳۶۸/۶/۴ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، جهت تحقق غبن فاحش، بهای ساختمان و دستگاهها و ادوات موجود در آن که در تعیین ارزش هر سهم مؤثر بوده؛ ملاک نیست، بلکه در این باره باید ارزش روز سهام را که در عرف بازار، با توجه به عوامل گوناگونی رایج است؛ محور توجه قرار داد.[۱۰]
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)
مصادیق و نمونهها
- ممکن است در بیع پارچه و فرش، ۱۰ درصد گرانی قیمت، غبن فاحش بهشمار نیاید؛ اما در بیع طلا، همین میزان اختلاف قیمت، غبن فاحش محسوب میگردد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- کارکرد عدالتی حقوق قراردادها
- مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری
- شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرفکننده
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
- بررسی سود در تسهیلات مشروط بانکی
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4906564
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920468
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920960
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95444
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95424
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920536
- ↑ اسماعیلی, حسین (2024-02-20). "ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 58–74. doi:10.22034/analysis.2023.2007448.1032. ISSN 2821-1790.
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3815032
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521572
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235688