ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی

ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی: احکام نفقهٔ زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «نفقه» در ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی، تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده است.

مطالعات تطبیقی

در آیین‌های یهود، مسیح و زردشت، ثبوت نفقه برای زوجه، مورد تصریح قرار گرفته است.

برخی حقوقدانان فرانسوی، نفقه را عبارت از آن چیزی دانسته‌اند که زن، برای ادامه زندگی، به آنها نیاز دارد. در حقوق فرانسه، توافق زوجین بر اسقاط نفقه زوجه، صحیح نبوده؛ ولی زن می‌تواند ذمه شوهر را نسبت به نفقه گذشته، ابراء نماید.

در حقوق انگلیس، با وجود حکومت عرف و رویه قضایی، مقررات موضوعه زیادی، در رابطه با انفاق زوجه، تصویب گردیده‌ است.

در قوانین مدنی کویت، سودان و تونس، مصادیق نفقه معین گردیده‌ است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نفقه، تعهدی است که به تبع نکاح، بر عهده مرد قرار می گیرد. تخلف زوج از تکالیف معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با درخواست طلاق زوجه گردد؛ و زوجه نیز، در صورت عدم رعایت وظایف مزبور، از نفقه محروم خواهد بود. لازم به ذکر است که زن ناشزه، که مستحق نفقه نیست، حق مسکن نیز ندارد.

چنانچه مردی، نفقه همسرش را تا مدت معینی، تأمین نموده؛ و قبل از اتمام مدت، نفقه مزبور تلف گردد؛ در این صورت مقتضای مشارکت این است که زوج، دوباره نفقه او را تأدیه نماید.

در خصوص نکاح سفیه گفتنی است ولی او، علاوه بر اعطای اذن ازدواج به مولی علیه خود، باید به وی، اذن انفاق هم بدهد؛ و اذن انفاق، با مرگ ولی، منحل گردیده؛ و زین پس، اذن انفاق، تکلیف قیم سفیه خواهد بود.

نکات توضیحی

شوهر، ملزم به انفاق زوجه است، و اعسار زوج، موجب اسقاط نفقه زوجه، یا معافیت موقت از پرداخت نمی‌گردد.

مرد باید برای زندگی زوجه، منزلی را خریداری نموده یا اجاره نماید، و در صورتی که زوجه در خانه پدر، از خادم بهره‌مند بوده؛ یا به دلیل بیماری، احتیاج به خدمتکار دارد؛ زوج مکلف است شخصی را، برای خدمت به وی، استخدام نموده؛ یا اینکه خود او، وظایف خادم را انجام دهد. مسکن مورد استفاده زن نیز، باید با شئونات وی، تناسب داشته باشد.

با انحلال نکاح، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• آیه ۳۴ سوره نساء: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»، دلالت بر ثبوت نفقه زوجه، بر عهده زوج دارد.

• با استناد به روایتی از امام کاظم، زن در ایام عده طلاق بائن، از حق دریافت نفقه برخوردار نبوده؛ ولی در دوران عده طلاق رجعی و عدی، نفقه دارد.

• با استناد به روایتی از امام صادق، زن حامله، در عده وفات، از نفقه برخوردار نیست.

سوابق فقهی

• مصادیق نفقه زن را می‌توان اعم از هر چیزی دانست که وی، برای ادامه یک زندگی متعارف و متعادل، به آن نیاز دارد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۳۹۳ مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۹ شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، زندگی مشترک زوجین در یک منزل، دلالت بر پرداخت نفقه و هزینه‌های ضروری زندگی توسط زوج دارد.

• به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۳ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۷ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اعلام آمادگی زوج برای تأدیه نفقه، و نیز پرداخت نفقه‌های معوقه، منجر به صدور حکم برائت از اتهام ترک انفاق می‌گردد.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۲۰۸/۷ مورخه ۱۳۸۱/۱۱/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، با استناد به اصل عدم، اثبات پرداخت نفقه، بر عهده زوج بوده؛ و رسیدگی به این موضوع، نیازمند تحلیف نبوده؛ و در صورت عدم اثبات توسط مرد، دادگاه به نفع زوجه حکم صادر می‌نماید.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۰۴۹/۷ مورخه ۱۳۶۵/۵/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که دادگاه، حکم به زندگی زوجه در منزلی جداگانه، صادر می‌نماید؛ زوج ملزم به تأدیه نفقه بوده و امتناع وی، واجد جنبه کیفری خواهد بود.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۱/۷ مورخه ۱۳۷۳/۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، به محض انعقاد نکاح دائم، زوجه استحقاق دریافت نفقه را خواهد داشت.