ماده ۳۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷۳ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]] قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به [[قبض]] جدید نیست و همچنین است در [[ثمن]]. | '''ماده ۳۷۳ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]] قبلاً در [[تصرف]] [[مشتری]] بوده باشد محتاج به [[قبض]] جدید نیست و همچنین است در [[ثمن]]. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به حالتی که مبیع، بنابر دلایل قانونی یا غیرقانونی، پیش از وقوع | به حالتی که مبیع، بنابر دلایل قانونی یا غیرقانونی، پیش از وقوع [[بیع]]، در [[ید]] خریدار قرار گرفته باشد؛ «[[قبض سابق]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108700|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، [[تسلیم]]، به دو نوع [[تسلیم فعلی|فعلی]] و [[تسلیم حکمی|حکمی]] تقسیم گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3507428|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رسوق|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده، اختصاص به بیع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
با توجه به اینکه مقصود از تسلیم، این است که خریدار بتواند در مبیع تصرف نماید؛ پس اگر پیش از بیع، مورد معامله تحت عناوینی نظیر عاریه یا | با توجه به اینکه مقصود از تسلیم، این است که خریدار بتواند در مبیع تصرف نماید؛ پس اگر پیش از بیع، [[مورد معامله]] تحت عناوینی نظیر [[عاریه]] یا [[ودیعه]]، در ید مشتری بوده باشد؛ نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
در حالتی که خریدار بدون [[اذن]] فروشنده، مبیع را قبض نماید؛ مقصود از تسلیم، که تصرف خریدار در مبیع است؛ محقق گردیده و در صورت [[تلف]] مبیع، ضمان [[بایع]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
قبض موضوع این ماده، از نوع تسلیم حکمی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081284|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> چنانچه پس از وقوع بیع و پیش از تسلیم واقعی، وضعیتی پیش آید که دیگر، التزام فروشنده نسبت به تحویل کالا به خریدار، انجام شده محسوب گردد؛ در این صورت تسلیم حکمی رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081564|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
به دلیل طریقیت داشتن تصرف در بیع و شرط نبودن قبض جهت [[شرایط صحت معامله|صحت معامله]]، چه قبض مبیع پیش از [[عقد]]، قانونی باشد؛ و چه اینکه [[غصب|غاصبانه]] باشد؛ در هر دو صورت نیازی به قبض جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081576|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
به | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۸ مورخه ۳۱/۵/۱۳۷۳ شعبه ۱۶ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد؛ محتاج به قبض جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5516868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* اگر ثمن بیع، خانه باغی باشد که از قبل، در ید فروشنده بوده؛ نیازی به قبض جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239220|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * اگر ثمن بیع، خانه باغی باشد که از قبل، در ید فروشنده بوده؛ نیازی به قبض جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239220|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۴: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:تسلیم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۳
ماده ۳۷۳ قانون مدنی: اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
توضیح واژگان
به حالتی که مبیع، بنابر دلایل قانونی یا غیرقانونی، پیش از وقوع بیع، در ید خریدار قرار گرفته باشد؛ «قبض سابق» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، تسلیم، به دو نوع فعلی و حکمی تقسیم گردیده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، اختصاص به بیع ندارد.[۳]
با توجه به اینکه مقصود از تسلیم، این است که خریدار بتواند در مبیع تصرف نماید؛ پس اگر پیش از بیع، مورد معامله تحت عناوینی نظیر عاریه یا ودیعه، در ید مشتری بوده باشد؛ نیازی به قبض مجدد نیست.[۴]
در حالتی که خریدار بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض نماید؛ مقصود از تسلیم، که تصرف خریدار در مبیع است؛ محقق گردیده و در صورت تلف مبیع، ضمان بایع منتفی است.[۵]
نکات توضیحی
قبض موضوع این ماده، از نوع تسلیم حکمی است،[۶] چنانچه پس از وقوع بیع و پیش از تسلیم واقعی، وضعیتی پیش آید که دیگر، التزام فروشنده نسبت به تحویل کالا به خریدار، انجام شده محسوب گردد؛ در این صورت تسلیم حکمی رخ داده‌است.[۷]
به دلیل طریقیت داشتن تصرف در بیع و شرط نبودن قبض جهت صحت معامله، چه قبض مبیع پیش از عقد، قانونی باشد؛ و چه اینکه غاصبانه باشد؛ در هر دو صورت نیازی به قبض جدید نیست.[۸]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۲۸۸ مورخه ۳۱/۵/۱۳۷۳ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد؛ محتاج به قبض جدید نیست.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر ثمن بیع، خانه باغی باشد که از قبل، در ید فروشنده بوده؛ نیازی به قبض جدید نیست.[۱۰]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108700
- ↑ محسن رسوق. تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3507428
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224160
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570740
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570740
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081284
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081564
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081576
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5516868
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239220