ماده ۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
*[[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به قوانینی که در هر زمان و مکانی، قابل تفکیک از وجود انسان نباشند، [[قانون راجع به اشخاص]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3068708|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
به قوانینی که در هر زمان و مکانی، قابل تفکیک از وجود انسان نباشند، [[قانون راجع به اشخاص]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3068708|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۲

ماده ۶ قانون مدنی: قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیهٔ اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به قوانینی که در هر زمان و مکانی، قابل تفکیک از وجود انسان نباشند، قانون راجع به اشخاص گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، قانون اقامتگاه حاکم است.[۲]

در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه، رسیدگی می‌شود.[۳]

در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع قانون دولت متبوع ولی می‌باشد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در دعوای طلاق بین یک زن خارجی و مرد ایرانی مقیم خارجه، قانون ایران حاکم است[۵] و به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود[۶] و در مواردی که ولی دختر، افغانی بوده و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام، قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استناد نمود.[۷]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ک ۱۱۱ مورخه ۱۸/۵/۱۳۴۶ اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به دادخواست گواهی حصر ورثه و تعیین میزان حصه آنان، برابر با قانون دولت متبوع متوفی، انجام می‌پذیرد.[۸] شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یاد شده در بالا، می‌باشد. [۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3068708
  2. سیدمحسن شیخ الاسلامی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها). چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 160848
  3. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860604
  4. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602744
  5. نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236608
  6. غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796880
  7. . 
  8. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577392
  9. یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521876