ماده ۲۲۳ قانون مدنی

ماده ۲۲۳ قانون مدنی: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اصل صحت قراردادها، یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد؛ بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در دادگاه، کافی است.

اصل صحت را نمی‌توان یک فرض قانونی، یا اصل عملی به‌شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می‌نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ به خصوص اینکه این گونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.

به دلالت غلبه، اصل بر صحت قراردادهای منعقده توسط اشخاص است؛ همانطور که در رابطه با مجنون ادواری، چنین غلبه ای وجود ندارد. یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده‌است.

نکات توضیحی

در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اصاله الصحه، یک اصل عملی است؛ نه اماره. متاخران از فقها، اصل صحت را یک اصل عملی و یک فرض قانونی می‌دانند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)
• رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۱۲۹)
• رای دادگاه درباره ادعای صوری بودن سند عادی با استناد به شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۸۰)
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)

مقالات مرتبط

• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود
• جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹
• تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
• دستکاری بازار اوراق بهادار
• شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
• بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدودۀ آن در مادۀ ۲۲۳ قانون مدنی
• استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های ۱۳۹۰/۵/۲۵ شورای پول و اعتبار
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
• قرارداد عدم تجارت
• مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها

کتب مرتبط

حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)