ماده ۴۶۳ قانون مدنی

ماده ۴۶۳ قانون مدنی: اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده‌است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به قراردادی که طرفین آن، فاقد قصد واقعی انعقاد بیع بوده و غرض آنها از عقد، پنهان نمودن نکته ای یا به دست آوردن امتیازی یا فرار از تعهدی باشد؛ «عقد صوری» گفته می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بیع شرط و وام با وثیقه، دو قراردادی هستند که به وفور با یکدیگر آمیخته می‌گردند، به طوری که ممکن است در مواردی قاضی، در تشخیص «مبیع» یا «وثیقه وام» بودن موضوع دعوا، مستأصل گردد، در رهن، عین مرهونه، همچنان در ملکیت وام گیرنده باقی می‌ماند؛ اما در بیع شرط، مبیع به گونه ای نامستقر، به تملیک مشتری درمی آید، اما این تفاوت نظری، در مواردی که غرض از بیع شرط، فراهم نمودن وثیقه برای وام بوده؛ و به نوعی اعمال ربا به‌شمار می‌آید؛ کاربردی نداشته؛ و لاجرم باید قصد واقعی طرفین محرز گردد، که البته آسان به نظر نمی‌رسد. شاخص‌ترین راهی که برای تأمین هدف جریان پول، به صورت مشروع و قانونی اندیشیده شده‌است؛ بیع شرط می‌باشد، بدین ترتیب که شخص نیازمند به پول، مالی را به بهای معین، به دیگری می‌فروشد تا در مهلت توافق شده؛ با رد ثمن به خریدار، بتواند بیع را فسخ نماید، در این مدت، مشتری مبیع را، به بایع اجاره می‌دهد؛ و تا زمانی که مبادرت به فسخ بیع می‌نماید؛ مستحق اجاره بها خواهد بود، اگر چنین معامله ای، مبتنی بر قصد متبایعین بوده باشد؛ بلااشکال بوده؛ و مال الاجاره مزبور نیز ربا محسوب نمی‌گردد، آنچه که در این گونه معاملات، مرز بین ربا و عقد مشروع را معین می‌نماید؛ قصد واقعی طرفین بر وقوع بیع و اجاره، صوری نبودن معامله، و مبادله واقعی کالا است، و معاملاتی که در ظاهر، عنوان بیع شرط را داشته؛ اما به قصد استقراض و اخذ سود واقع گردند را، نمی‌توان بیع شرط محسوب نمود، زیرا عقد را، باید تابع قصد انشای محرز شده دانست؛ نه تابع غرض و داعی.

دلیل اینکه قانونگذار، در این ماده قصد فروشنده را جهت انعقاد بیع شرط مورد تأکید قرار داده؛ این است که در این گونه معاملات، معمولاً قصد خریدار، تملک قطعی مبیع بوده؛ و برعکس، انتقال دهنده، به مبیع، به چشم وثیقه نگریسته؛ و امیدوار است که با رد ثمن در مدت خیار، بتواند مبیع را از خریدار بازستاند؛ لذا عدم قصد بایع، نسبت به انتقال مال خود را، باید مانع از صحت عقدی دانست که موضوع آن بیع است.

نکات توضیحی

اعتبار هر قرارداد را، باید تابع قصد طرفین دانست؛ نه تابع لفظ میان آنان.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۸۸۷ مورخه ۱۳۰۹/۸/۲۸ دیوان عالی کشور، در رابطه با بیع شرط، دادگاه موظف است در رابطه با قصد طرفین، تحقیق نموده؛ و قرارداد را، با آنچه که قصد طرفین بوده؛ تطبیق داده؛ و چنانچه بدون رسیدگی به این موضوع، مبادرت به صدور رأی نماید؛ حکم مزبور نقض خواهد شد و معامله قطعی با وکالت خارج نیز، دارای همین حکم خواهد بود.

مقالات مرتبط

• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها
• توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی