ماده ۷۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[خوانده]] قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا [[مهریه]] همسر ([[خواهان]]) قرار دهد، لکن در قبال خواهان [[تعهد|تعهدی]] ننموده تا مکلف به ایفای آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * [[خوانده]] قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا [[مهریه]] همسر ([[خواهان]]) قرار دهد، لکن در قبال خواهان [[تعهد|تعهدی]] ننموده تا مکلف به ایفای آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* مستفاد از مواد ۷۵۲ و [[ماده ۷۶۶ قانون مدنی|۷۶۶ قانون مدنی]]، عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547676|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * مستفاد از مواد ۷۵۲ و [[ماده ۷۶۶ قانون مدنی|۷۶۶ قانون مدنی]]، عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547676|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/35 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به عقد صلح زوجين و دعاوی با منشا مهریه]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۲
ماده ۷۵۲ قانون مدنی: صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
مطالعات تطبیقی
قانون مدنی به تبعیت از نظریات فقهی، صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته‌است، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مورد صلح ممکن است عین یا منفعت یا دین یا سایر حقوق باشد.[۲] صلح عین مانند صلح خودرو در برابر یک قطعه فرش، صلح منفعت مانند این که شخصی طلب خود از شخصی را به شخص دیگری صلح کند؛ و صلح حق مانند این که شخصی حق ارتفاق خود را از ملک دیگری در برابر مبلغی به صاحب ملک صلح کند.[۳]
نکات توضیحی
عقد صلح همچون قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته‌است تا جایی که برخی اساتید حقوق، آن را یک عقد بی‌نام تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود عقود معینه تبعیت نمی‌کند و قواعد مشترک عقود در مورد عقد صلح با توجه به بحث آزادی اراده‌ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند.[۴]
مطالعات فقهی
از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می‌شود و در آن بر اساس توافق طرفین - که به‌طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - انشای هرگونه ماهیتی از عناصر سه‌گانه تملیکی یا عهدی یا اذنی و معاوضی یا غیرمعاوضی و ضمانی یا امانی امکان‌پذیر است، بنابراین عقد صلح در قالب عقود معین پیشین مقید نمی‌شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می‌کنند، ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می‌سازند، اما بی تردید همان عناصر سه‌گانه ماهیت‌شناسی عقود در صلح نیز جاری است.[۵] صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آنها یا مخالف آنها، جایز است، زیرا زمانی که عقد صلح، اثر بیع را داشته باشد، می‌توان مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می‌توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن، فرع بر آن است و اصل صحت و عموم آیه قران اقتضا می‌کند که تمام این صورت‌ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر شفعه و حق خیار و حق اولویت تحجیر و حق سوق و حق مسجد که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیرد و دلیل آن شمول آیه «اوفوا بالعقود» می‌باشد.[۶]
در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه، خصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی‌دانند و قانون مدنی نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده‌است و راه هرگونه بحث را بسته است.[۷]
رویه‌های قضایی
- خوانده قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا مهریه همسر (خواهان) قرار دهد، لکن در قبال خواهان تعهدی ننموده تا مکلف به ایفای آن باشد.[۸]
- مستفاد از مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی، عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.[۹]
- نظریه شماره 7/1400/35 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به عقد صلح زوجين و دعاوی با منشا مهریه
مصادیق و نمونه‌ها
- ورثه ای بخواهند اموال مورث را بین خود تقسیم کنند و احتمال بدهند دیگری بعداً دعوی وراثت کند و موجب زحمت آنان را فراهم سازد، ممکن است به آن شخص هرچند که هنوز از ناحیه او آغازی نشده و وراثت خود را مدلل ننموده، مقداری از ترکه را بدهند و نتیجه این خواهد شد که اگر ادعایی بعداً نمود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.[۱۰]
- صلح حق دعوی مانند این که شخصی علیه زنی دعوی زوجیت طرح کرده و زن انکار می‌کند و سپس پیشنهاد صلح از طرف زن به مرد می‌شود که با گرفتن مالی از دعوی خود چشم بپوشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
- مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران
منابع
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1155576
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255816
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255816
- ↑ مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3136116
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1153228
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543112
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645080
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547676
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204564
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541044