ماده ۲۷۸ قانون مدنی

ماده ۲۷۸ قانون مدنی: اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده‌است ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی فرانسه، اگر موضوع تعهد، عین معین باشد؛ مدیون با تسلیم آن به طرف مقابل، با همان وضعیتی که مال، حین تسلیم دارد؛ بری الذمه می‌گردد؛ به شرطی که عیب و کسری مال، ناشی از عمد یا خطای او و اشخاص تحت تکفلش نبوده؛ و نیز متعهدٌله، قبل از معیوب شدن مال، آن را از متعهد مطالبه ننموده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، تنها ناظر به تعهدات ناشی از قراردادها بوده؛ و مسئولیت‌های مربوط به وقایع قهری را شامل نمی‌گردد.

ضمان نقص و تلف موضوع معامله، تا زمان انتقال مال، بر عهده انتقال دهنده است، البته اگر کسر و نقصان موجود در موضوع تعهد، که عین معین است؛ ناشی از تعهد و تفریط متعهد نباشد؛ او ضامن نیست.

گفتنی است به محض خودداری متعهد از تسلیم موضوع تعهد، تصرف وی بر مال غیر، واجد جنبه غاصبانه گردیده؛ و در نتیجه ضمان غاصب را، در فرض حدوث هرگونه عیب و نقص در مال، در بر خواهد داشت.

شرایط تأخیر در اجرای تعهد نیز، به شرح زیر است:

- قابل مطالبه بودن تعهد.

- تعهد هنوز اجرا نشده باشد.

- امکان پذیر بودن اجرای تعهد.

- مطالبه نمودن تعهد در موارد خاص.

نکات توضیحی

کسر و نقصان در موضوع تعهد، نمی‌تواند به مالکیت متعهدٌله خدشه ای وارد سازد؛ زیرا متعهد، همچنان پایبند به تعهد خود بوده و تسلیم نیز محقق گردیده‌است.

در ودیعه، پیش از مطالبه، تلف مال، بر عهده مالک بوده؛ و پس از مطالبه و عدم رد مال با وجود امکان مسترد نمودن آن، مستودع ضامن تلف موضوع عقد است.

انتقادات

قانونگذار در این ماده، فقط کسر و نقصان را مدنظر قرارداده؛ و به عیب یا تلف مال بر اثر تعدی و تفریط متعهد، توجهی ننموده‌است؛ در حالی که همه مفاهیم مزبور، دارای آثاری واحد هستند.

مصادیق و نمونه‌ها

• این ماده، مواردی را که شیشه خودرو شکسته شده؛ یا بدنه آن پوسیده باشد؛ تحت الشمول قرار می‌دهد.

مقالات مرتبط

• باز فروش مبیع
• تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن‌
• بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر