ماده ۴۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 424 قانون مدنی را به ماده ۴۲۴ قانون مدنی منتقل کرد)
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
'''ماده ۴۲۴ قانون مدنی''': [[عیب]] وقتی [[عیب پنهان|مخفی]] محسوب است که [[مشتری]] در زمان [[بیع]] عالم به آن نبوده‌است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده‌است یا این که [[عیب ظاهر|ظاهر]] بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده‌است.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
عیوب پنهان: عیوبی را، که موجب ورود آسیب طبیعی و حقوقی به مبیع می گردد؛ عیوب پنهان گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تاریخ حقوق تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مهر و ماه نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405060|صفحه=|نام۱=رسول (ترجمه)|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]]


اخفای عیب: پوشانیدن عیب هریک از عوضینی را، که به صورت عین معین است؛ اخفای عیب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقصود قانونگذار از مخفی بودن عیب، [[جهل]] خریدار به وجود آن است؛ و با توجه به اینکه نتوانسته در [[ماده ۴۲۳ قانون مدنی|ماده قبل]]، منظور خود را به صورت رسا بیان نماید؛ با توضیحات مذکور در این ماده، این [[نقص قانون|نقیصه]] را جبران نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر عیب [[مبیع]]، به هنگام بیع، توسط [[بایع]] مورد تصریح قرار گرفته؛ یا آنچنان آشکار بوده باشد که نتوان خریدار را، جاهل به آن فرض نمود؛ در این صورت دیگر نمی‌توان فروشنده را، مسئول [[جبران خسارت|جبران خساراتی]] دانست که بر اثر معیوب بودن [[مورد معامله]]، به مشتری وارد گردیده‌است و نمی‌توان مدعی شد که در چنین مواردی، مشتری به‌طور صریح یا ضمنی، [[تعهد]] به تضمین ایمنی کالا نموده‌است، از باب [[تسبیب]] نیز نمی‌توان وی را [[تقصیر|مقصر]] دانست، چرا که تقصیر خریدار آگاه به معیوب بودن مبیع، [[سبب]] نزدیک و [[عرف|عرفی]] ورود خسارت به کالا محسوب می‌گردد؛ بنابراین در مواردی که مشتری، با علم به عیوب ظاهری یا پنهان کالا، مبادرت به خریداری آن می‌نماید؛ دیگر تصور اینکه از اعتماد وی سوءاستفاده گردیده‌است؛ معنایی نداشته؛ و تقصیر بایع نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
مقصود قانونگذار از مخفی بودن عیب، جهل خریدار به وجود آن است؛ و باتوجه به اینکه نتوانسته در ماده قبل، منظور خود را به صورت رسا بیان نماید؛ با توضیحات مذکور در این ماده، این نقیصه را جبران نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
اگر طرفین، [[شرط]] نمایند که حتی در صورت ظاهر بودن عیب، متضرر از کالای معیوب می‌تواند [[عقد]] را فسخ نماید؛ در این صورت باید قائل به [[شرط باطل و مبطل عقد|بطلان عقد و شرط]] گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971808|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۳۳۸ مورخه ۳۱/۱/۱۳۸۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر مشتری، با آگاهی از طرح تعویض، مبادرت به خرید ملک نموده باشد؛ در این صورت از حق [[فسخ]] قرارداد برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266204|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


اگر عیب مبیع، به هنگام بیع، توسط بایع مورد تصریح قرار گرفته؛ و یا آنچنان آشکار بوده باشد که نتوان خریدار را، جاهل به آن فرض نمود؛ دراینصورت دیگر نمی توان فروشنده را، مسئول جبران خساراتی دانست که بر اثر معیوب بودن مورد معامله، به مشتری وارد گردیده است. و نمی توان مدعی شد که در چنین مواردی، مشتری به طور صریح و یا ضمنی، تعهد به تضمین ایمنی کالا نموده است. از باب تسبیب نیز نمی توان وی را مقصر دانست. چراکه تقصیر خریدار آگاه به معیوب بودن مبیع، سبب نزدیک و عرفی ورود خسارت به کالا محسوب می گردد. بنابراین درمواردی که مشتری، با علم به عیوب ظاهری و یا پنهان کالا، مبادرت به خریداری آن می نماید؛ دیگر تصور اینکه از اعتماد وی سوءاستفاده گردیده است؛ معنایی نداشته؛ و تقصیر بایع نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]]


== سوابق فقهی ==
== مقالات مرتبط ==
اگر طرفین، شرط نمایند که حتی درصورت ظاهر بودن عیب، متضرر از کالای معیوب می تواند عقد را فسخ نماید؛ دراینصورت باید قائل به بطلان عقد و شرط گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971808|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* [[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو]]
به موجب نظریه مشورتی شماره 3338 مورخه 31/1/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مشتری، با آگاهی از طرح تعویض، مبادرت به خرید ملک نموده باشد؛ دراینصورت از حق فسخ قرارداد برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266204|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:خیارات]]
[[رده:خیار عیب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۳

ماده ۴۲۴ قانون مدنی: عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده‌است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده‌است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده‌است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود قانونگذار از مخفی بودن عیب، جهل خریدار به وجود آن است؛ و با توجه به اینکه نتوانسته در ماده قبل، منظور خود را به صورت رسا بیان نماید؛ با توضیحات مذکور در این ماده، این نقیصه را جبران نموده‌است.[۱]

اگر عیب مبیع، به هنگام بیع، توسط بایع مورد تصریح قرار گرفته؛ یا آنچنان آشکار بوده باشد که نتوان خریدار را، جاهل به آن فرض نمود؛ در این صورت دیگر نمی‌توان فروشنده را، مسئول جبران خساراتی دانست که بر اثر معیوب بودن مورد معامله، به مشتری وارد گردیده‌است و نمی‌توان مدعی شد که در چنین مواردی، مشتری به‌طور صریح یا ضمنی، تعهد به تضمین ایمنی کالا نموده‌است، از باب تسبیب نیز نمی‌توان وی را مقصر دانست، چرا که تقصیر خریدار آگاه به معیوب بودن مبیع، سبب نزدیک و عرفی ورود خسارت به کالا محسوب می‌گردد؛ بنابراین در مواردی که مشتری، با علم به عیوب ظاهری یا پنهان کالا، مبادرت به خریداری آن می‌نماید؛ دیگر تصور اینکه از اعتماد وی سوءاستفاده گردیده‌است؛ معنایی نداشته؛ و تقصیر بایع نیز منتفی است.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر طرفین، شرط نمایند که حتی در صورت ظاهر بودن عیب، متضرر از کالای معیوب می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ در این صورت باید قائل به بطلان عقد و شرط گردید.[۳]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۳۸ مورخه ۳۱/۱/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مشتری، با آگاهی از طرح تعویض، مبادرت به خرید ملک نموده باشد؛ در این صورت از حق فسخ قرارداد برخوردار نخواهد بود.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529728
  2. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3050868
  3. سیدمحمد صدری. متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه). چاپ 2. اندیشه‌های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971808
  4. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266204